الوكيل العام للملك يوضح سبب استمرار اعتقال النقيب زيان

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، ردا على بلاغ منسوب لأسرة المحامي المعتقل محمد زيان، مفاده بأن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه؛ أن استمرار اعتقال المعني بالأمر "قانوني"، موضحا أنه "ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا".

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن النقيب زيان سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشانها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، مضيفا أنه أثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.


هذا القرار، يضيف الوكيل العام للملك في بلاغ له، تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، قبل أن يخلص إلى أن "استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية".


وأشار الوكيل العام للملك إلى أن دفاع زيان "اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر".


وبناء على المعطيات المذكورة، يخلص الوكيل العام إلى أن "استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به".