النيابة العامة تنفي "الاعتقال التحكمي" للنقيب زيان وتوضح سبب استمرار اعتقاله

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك بعد تداول بلاغ منسوب إلى أسرته يفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في "اعتقال تحكمي" منذ 21 نوفمبر 2025، تاريخ انتهاء العقوبة المرتبطة بأحد الملفات التي أدين فيها.
وجاء في البلاغ أن زيان سبق أن أدين في قضيتين منفصلتين. الأولى صدر بشأنها حكم نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها في 21 نوفمبر 2022. وخلال قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر فيها لاحقاً حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 أدانه بثلاث سنوات حبسا نافذاً. هذا الحكم ما يزال معروضاً على محكمة النقض بعد طعن زيان فيه.
وأوضح البلاغ أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نوفمبر 2025 يظل إجراءً قانونياً، ما دام أنه ما يزال معتقلاً احتياطياً في القضية الثانية، ولم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
كما أبرز المصدر ذاته أن دفاع زيان تقدّم بتاريخ 4 نوفمبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين، وقد أحيل الملف على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته في جلسة 12 نوفمبر 2025، قبل أن تقرّر تأجيله إلى 26 نوفمبر بطلب من الدفاع.
وختم الوكيل العام للملك توضيحه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل الحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية لزيان.