الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط: "استمرا اعتقال زيان قانوني "

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان "قانوني ولا يشوبه أي تحكم"، موضحا ملابسات وضعيته الجنائية بعد تداول بلاغ لأسرته يدعي دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يعتبر نفسه في "اعتقال تعسفي" عقب انتهاء العقوبة الصادرة بحقه يوم 21 نونبر 2025.
وأوضح الوكيل العام، في بلاغ توضيحي، أن محمد زيان مدان في قضيتين منفصلتين، الأولى صدر في حقه حكم نهائي بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبدأ تنفيذ العقوبة في 21 نونبر 2022.
وخلال تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، أمرا بإيداعه السجن احتياطيا في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وقد صدر بشأن هذه القضية حكم ابتدائي أيد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، وقضى بدوره بثلاث سنوات سجنا نافذا، هذا الحكم ما يزال محل طعن بالنقض من طرف المعني بالأمر، ما يعني قانونيا أنه ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي بصفتها قضية غير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان، واقتناعا منه بوجود عقوبتين مختلفتين ومقررتين بسندين مستقلين، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب إلى محكمة الاستئناف يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد أحالت النيابة العامة الطلب على الهيئة القضائية المختصة، التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بطلب من دفاع المعني بالأمر.
وشدد الوكيل العام على أن وضعية زيان "لا تتسم بأي تعسف"، وأن استمرار اعتقاله يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون، مادامت القضية الثانية لم تصل بعد إلى مرحلة الحكم النهائي، مضيفا أن النيابة العامة "ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون" فيما يخص وضعيته الجنائية.