الوكيل العام: استمرار اعتقال زيان مرتبط بحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع القانوني السجين محمد زيان، وذلك ردا على ما جرى ترويجه عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى وجوده في حالة اعتقال تحكمي بعد تاريخ 21 نونبر 2025.
وأكد الوكيل العام في بلاغ صحفي، توصلت "القناة.كوم"، أن هذه الادعاءات لا أساس لها، مبرزة أن السجين معنيّ بحكمين منفصلين. فالقضية الأولى صدر بشأنها قرار نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها في 21 نونبر 2022.
وخلال تنفيذ هذه العقوبة يضيف المصدر نفسه أصدر قاضي التحقيق قراراً بتاريخ 10 يناير 2024 بإيداعه السجن احتياطياً على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وفي هذه القضية، صدر قرار جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 يقضي بعقوبة حبسية من ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المعني بالأمر.
وبالتالي، توضح النيابة العامة أن استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 يظل اعتقالاً قانونياً، باعتباره ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة قضية لم يكتسب الحكم فيها بعد قوة الشيء المقضي به.
كما شدد البلاغ على أن دفاع السجين نفسه كان قد تقدم يوم 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى دمج العقوبتين، وهو الطلب الذي عُرض على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، وتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب دفاعه.
وأكد الوكيل العام في بلاغه، على أن وضعية السجين القانونية مضبوطة ومؤطرة بنصوص واضحة، وأن استمرار اعتقاله لا يشوبه أي طابع تحكمي، مجددة التزامها بالتطبيق السليم للقانون في كل ما يتعلق بملفه.