إثيوبيا تتهم مصر بزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتطالبها بالتخلي عن "الاستراتيجية البالية التي لم تعد تُخيف إثيوبيا قط"

Reuters
اتهمت إثيوبيا السلطات المصرية بشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تستهدف إثيوبيا على خلفية الخلاف حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق وتقول مصر إنه يؤثر على حصتها "التاريخية" من مياه النيل.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر منصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البيان أن القاهرة مازالت متأثرة "بعقلية الحقبة الاستعمارية"، وأن المسؤولين المصريين يدعون "احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية".
وحتى الآن لم تصدر السلطات المصرية أي رد رسمي بشأن ما ورد في هذا البيان...
وزعم البيان أن طريقة تفكير المسؤولين المصريين حول "الحقوق التاريخية المزعومة في مياه النيل تُمَثِل فشلًا في منظومة القيادة"، وطالبت الخارجية الإثيوبية مصر بالتخلي عما وصفته ب "الاستراتيجية البالية التي لم تعد تُخيف إثيوبيا قط"، وفق ما جاء في البيان.
وأوضح البيان أن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضًا قاطعًا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة تجاه إثيوبيا، هي مظاهر "فشل الحكومة المصرية" في استيعاب ما وصفه البيان الإثيوبي ب "حقائق القرن الحادي والعشرين"، بهدف جعل الدول "تابعة ومطيعة وضعيفة ومجزأة، تنفذ أوامر القاهرة"، وفق ما جاء في البيان.
واتهم البيان مصر بعرقلة المفاوضات من خلال ما وصفه بيان الخارجية الإثيوبية بالتعنت والإصرار على ترديد مزاعم احتكارية، ودعت إثيوبيا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بالسلوك "غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى".
وقال البيان إن إثيوبيا "غير ملتزمة تمامًا بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها"، في إشارة إلى فرع النيل الأزرق، الذي تقول إثيوبيا إنه ينبع من المرتفعات الإثيوبية، وأنه يمثل نحو 70 في المئة من حجم مياه الأنهار داخل إثيوبيا.
وقالت إثيوبيا إنها مثل جميع الدول المتشاطئة على النهر "تمتلك الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، تحت مبادئ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف وفق القانون الدولي"، مشيرة إلى انفتاحها على حلول مُرضية للجميع، قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف.
وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وسيُوفر مشروع "سد النهضة" الطاقةَ لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلافَ مع مصر والسودان.
وأُقيم السد على النيل الأزرق بتكلفة تقارب خمسة مليارات دولار، ويضم خزاناً بحجم يقارب مساحة لندن الكبرى، وأدى هذا المشروع العملاق إلى تصاعد كبير في الشعور الوطني الإثيوبي، موحّداً بذلك شعباً مزقته الانقسامات العرقية وغرق في الصراعات الداخلية.
ويفتقر جزء كبير من سكان إثيوبيا حاليًا إلى الكهرباء. ومن المتوقع أن يوفر السد، بفضل إنتاجه الهائل من الطاقة، الكهرباء لملايين الأشخاص لأول مرة، مما يُحسّن نوعية حياتهم ويُمكّن من أنشطة اقتصادية جديدة، وفق التصريحات الرسمية الإثيوبية.
لكن بالنسبة لمصر، فإن السد يجسّد نقيض آمال وطموحات إثيوبيا.
وتخشى القاهرة أن يؤدي السد إلى انخفاض حاد في تدفق المياه إليها، مما يفاقم أزمة الشح المائي.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعرب أمس الاثنين عن رفض مصر ما وصفها بالإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، محذراً من أن هذه الإجراءات تشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي، حسب قوله.