المعارضة الموريتانية توحد صفوفها في مواجهة الرئيس ولد الغزواني

أعلنت المعارضة الموريتانية، عن توقيعها على وثيقة مشتركة تحدد إطارا موحدا لموقفها الجماعي، قبيل لقائها الوشيك مع الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأوضحت المعارضة، أن لقاءها المرتقب مع الرئيس الغزواني سيكون مفصليا في تحديد مستقبل العملية السياسية برمتها وكذا في مستقبل الحوار المنتظر.

وتتضمن وثيقة المعارضة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي أمس السبت، رؤيتها لموضوعات الحوار الوطني، مقترحة محاور تفصيلية وحلولا لمجموعة من الإشكالات التي ترى أنها ينبغي أن تكون في صلب النقاش الوطني المرتقب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المشاورات الداخلية بين مكونات المعارضة التي تقول إنها تسعى إلى مقاربة موحدة وواضحة قبل الدخول في أي جولة تفاوضية أو مشاورات مع السلطة.


كما تضمنت الوثيقة المعارضة جملة واسعة من المحاور المقترحة، في مقدمتها قضايا الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وهو موضوع ظل في صدارة النقاش السياسي الموريتاني خلال السنوات الماضية، لما يرتبط به من ملفات الإرث الإنساني، والتماسك الاجتماعي، وسياسات الإدماج.


وتطرقت الوثيقة أيضا، إلى محور دولة القانون والديمقراطية التعددية، إلى جانب الحكامة الرشيدة ومحاور أخرى تتعلق بالقطاعات الحيوية في الدولة كالقضاء، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والدفاع والأمن، وقضايا الجاليات والهجرة.


وتؤكد المعارضة أن هذه المحاور تمثل "الحد الأدنى" من الملفات التي يجب أن يتناولها الحوار الوطني الموريتاني، وسط دعوات متزايدة بأن يكون الحوار شاملا للعمق، لا مقتصرا على الشكل أو التقنيات الانتخابية.

وكان الرئيس ولد الغزواني قد دعا في عدة مناسبات إلى الحوار، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، وأن الدولة "ستتعامل مع الحوار كمسار وطني جامع، لا كآلية تفاوضية ظرفية".


وشملت لائحة الأحزاب والهيئات الموقعة على وثيقة المعارضة، كلا من الحركة الشعبية التقدمية، وحزب النهضة من أجل العيش المشترك، وحركة الحر، وحزب العمل من أجل التغيير، وحزب موريتانيا إلى الأمام، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى الشعب، وحزب تجمع الديمقراطيين التقدميين، وحزب التناوب الديموقراطي، وحزب اتحاد قوى التقدم.