مستقبل سياسي غامض في موريتانيا بعد الاتفاق على نقاط الحوار السياسي

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي، الذي دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، على مسودة شبه نهائية للنقاط المقرر نقاشها في جلسات الحوار المقرر انطلاقه في 6 أكتوبر وتقاطعه أغلب القوى المعارضة الرئيسية.

وتضمنت المسودة أربعة محاور أساسية تتعلق في الأساس بملفات الانتخابات، الإصلاحات الدستورية، العدالة الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية.

وبحسب المسودة تدرج على جدول جلسات الحوار قضية الشفافية في العمل السياسي، والمال السياسي، وتعزيز وتنفيذ مكتسبات الحوار السياسي 2011، ومصير مؤسسة المعارضة (هيئة شبه دستورية)، وموضوع دعم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئات الدستورية.

وأشارت المسودة إلى اقتراح تم تقديمه بشأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومراجعة المادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف عمر المرشح في الانتخابات الرئاسية، وكذلك مراجعة تمثيل الولايات في البرلمان ومصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى. وبحسب المادة 26 من الدستور الموريتاني ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات، ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة.

وتضمنت المسودة أيضا ملف إبعاد الجيش عن السياسية، والمواطنة، والتجنيد الإجباري، وإشراك الموريتانيين في الخارج في العملية السياسية، وكذلك التوزيع العادل للثروة ومراجعة اتفاقات الصيد والمعادن ومراجعة نظام الأجور وإنشاء مرصد وطني للشفافية مهمته مراقبة الصفقات.

وقال مصدر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن الأطراف التي قررت رسميا المشاركة هي جميع أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس بما فيها الحزب الحاكم، إضافة إلى البعض من أحزاب المعارضة وبينها حزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام المعارضين، متحدثا عن مشاركة البعض من الهيئات النقابية والشخصيات المستقلة.

ويرفض المنتدى الوطني للديمقراطية (يضم 14 حزبا سياسيا والبعض من الهيئات النقابية والشخصيات المستقلة) المشاركة في الحوار، ويعتبر أنه “مجرد محاولة جديدة لتمرير أجندة أحادية وتشريع ولاية ثالثة للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز”. وأعلن قادة في المنتدى قبل أسابيع عن قطع جميع الاتصالات بين المنتدى المعارض والسلطات الموريتانية.