فيدرالية ناشري الصحف: فضيحة فيديو مجلس الصحافة لا يجب أن تمر في صمت

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن "الفضيحة التي فجرها الفيديو الذي نشره الصحفي حميد المهداوي مؤخرا لا يجب أن تمر في صمت، ولكن لا بد من فتح تحقيق بشأن ما استنكره الرأي العام الوطني واطلع عليه العالم برمته، وترتيب الجزاء القانوني اللازم عن كل من تورط في الفضيحة".

جاء ذلك، في البيان الختامي الذي صدر عقب الجمع العام العادي لفرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بجهة بني ملال خنيفرة، الذي عُقد أمس السبت بمقر غرفة الفلاحة ببني ملال، تحت شعار: الصحافة الجهوية: نحو إعلام قريب من المواطن.

وطالب البيان، السلطات المختصة بإبعاد كل أعضاء لجنة الأخلاقيات المتورطين في فضيحة الفيديو واعتبار كامل اللجنة المؤقتة منتهية الولاية وفاقدة للشرعية، وإبطال كل قراراتها، بدءا من حرمان حميد المهدوي من بطاقته المهنية وأيضا النظر في قرارات إدارية أو تأديبية أخرى مست زميلات وزملاء آخرين.

ونبه الجمع العام إلى اختلالات مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة، والذي لا زال لم يدخل حيز التنفيذ إلى اليوم، ودعا إلى استحضار التوازن في كل تفاصيله وإجراءاته، والى الحرص على الإنصاف والعدالة وعدم المساهمة، من خلاله، في قتل الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى.

وذكر البيان الختامي، أن مداولات الجمع العام، لم تخل من طرح قضايا عامة متصلة بالقطاع ناتجة عن تدابير حكومية مركزية، حيث جدد المشاركون استنكارهم للمضامين التراجعية والإقصائية للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض حاليا امام مجلس المستشارين، وطالبوا بسحبه ومراجعة مقتضياته وفق ما دعت اليه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ البداية، وساندتها عشرات المنظمات المدنية والحقوقية وشخصيات سياسية وهيئات مهنية، بالإضافة إلى انتقادات مؤسستين دستوريتين.

ودعا الجمع العام، الفاعلين الاقتصاديين بالجهة والمؤسسات العمومية للانفتاح على مقاولات الصحافة بالجهة وخلق جسور الحوار والتواصل والتعاون معها بما يخدم مصلحة الجهة والمصلحة العامة ويساهم في تطوير إعلام جهوي قريب من المواطنين ويقوم على المهنية والنزاهة.

وعبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على المستويين المركزي والجهوي، عن استعدادها الكامل للتجاوب والتعاون بهذا الشأن والانكباب على صياغة رؤى وبرامج ومخططات لتمتين الشراكة مع الفاعلين الجهويين، وذلك بما يضمن مواكبة الديناميات التنموية المختلفة وأيضا احترام استقلالية الصحافة وتعدديتها وتنوعها.


وجدد الجمع العام، النداء لمجلس الجهة وباقي المؤسسات المنتخبة والسلطات الترابية العمومية من أجل فتح الحوار والتشاور مع ممثلي مقاولات الصحافة الجهوية للتفكير المشترك في مخطط للدعم العمومي الجهوي الموجه للصحافة بالجهة على قاعدة التزامات متبادلة ويكرس الشفافية والوضوح، مقترحا على سلطات الجهة حث المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين الجهويين ومنظمي التظاهرات المختلفة على تراب الجهة، تخصيص جزء من ميزانية الإعلانات والإشهار لمقاولات الصحافة بالجهة.


كما أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، انخراطها في كل برامج التعاون والشراكة مع جامعة مولاي سليمان ببني ملال وكلياتها ومؤسساتها المختلفة، والحرص على توفير فرص التدريب والإدماج لخريجات وخريجي تخصصات الصحافة والإعلام، معربة عن تطلعها لتكون الجامعة حليفة للفيدرالية ولمقاولات الصحافة بالجهة من أجل الترافع المشترك حول ضرورة دعم هذه المقاولات وتأهيلها لتكون الحاضن المشغل للخريجين، ومن أجل المساهمة الجماعية في خلق صحافة مهنية جهوية متقدمة.


وفي نهاية أشغال الجمع العام، يوضح البيان الختامي، انتخب الأعضاء المشاركون مكتبا جديدا لفرع جهة بني ملال خنيفرة، هذه تشكيلته:
الرئيس: محمد المخطاري
النائب الأول: نعيمة خلفاوي
النائب الثاني: محمد الخطابي
الكاتب العام: اسعيد مديون
تائبه: ابراهيم ذهباني
أمين المال: عبد اللطيف الورديني
نائبه: جمال السماوي
المستشارون:
محمد الشرقاوي
سعيد فالق
فؤاد الشافعي
نجية وحماني