أعلن نادي المحامين بالمغرب دخوله على خط التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معبّراً عن رفضه المطلق لما وصفه ب"الادعاءات الخطيرة" التي استهدفت المغرب ومؤسساته الرياضية القارية.
وأوضح النادي، في بلاغ له، أن المسؤول السنغالي اتهم بشكل مباشر المملكة المغربية بالتأثير على قرارات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وبممارسة ما سماه "نفوذاً خفياً" داخل هياكلها، معتبراً أن هذه التصريحات تشكل خروجاً عن إطار النقد الرياضي المشروع، وترقى إلى مستوى اتهامات تمس بنزاهة مؤسسات رسمية وطنية وقارية دون الاستناد إلى أي معطيات موثوقة.
وشدد البلاغ على أن الزج باسم المغرب في قضايا من هذا النوع، وربط تنظيم كرة القدم الإفريقية بما يشبه "التلاعب الممنهج"، يضرب في العمق صورة الكرة الإفريقية ويقوض الثقة في مؤسساتها، كما يعكس، بحسب النادي، محاولة للهروب من معالجة اختلالات داخلية عبر توجيه الاتهام إلى أطراف خارجية.
وأكد نادي المحامين بالمغرب أن ما صدر عن رئيس الاتحاد السنغالي يتعارض بشكل صريح مع الالتزامات الأخلاقية التي تفرضها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة ما يتعلق بواجب التحفظ والحياد واحترام سمعة الهيئات الرياضية، مبرزاً أن مثل هذه السلوكيات قد تُصنف قانوناً ضمن خانة التشهير والإساءة إلى صورة الرياضة.
وأعلن النادي عن مباشرته مسطرة قانونية لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، مستنداً إلى المقتضيات التنظيمية التي تخول للأطراف المتضررة إحالة الشكايات المتعلقة بالسلوكيات المخالفة للوائح على الأجهزة القضائية المختصة، قصد فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المنافسة الرياضية، مهما بلغت حدتها، يقول البلاغ لا تبرر المساس بسمعة الدول ولا التشكيك في نزاهة المؤسسات، داعياً إلى ترسيخ خطاب مسؤول يحترم قيم اللعبة وروح التضامن داخل الأسرة الكروية الإفريقية