المغرب يشارك بباريس في ندوة حول الحكامة الاقتصادية

شارك وفد مغربي، أمس الأربعاء، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، في ندوة كبار الموظفين لشراكة (دوفيل)، حول الحكامة الاقتصادية، وهي مبادرة تتوخى ضمان استقرار اقتصادي ثابت على مستوى البلدان العربية، التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك عبر تحسين الحكامة الاقتصادية.

وعقدت هذه الندوة برئاسة الأمين العام للمنظمة، انجيل غوريا، بمشاركة البلدان الأعضاء في شراكة (دوفيل) وممثلي البلدان السبع الكبرى، وبلدان عربية أعضاء في هذه الشراكة، فضلا عن منظمات دولية، ومؤسسات مالية دولية وصناديق إقليمية مساهمة في هذا المشروع.

وضم الوفد المغربي، على الخصوص، عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأحمد العموري مدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وتمحورت الندوة حول بحث الوسائل الضرورية لنهج حكامة اقتصادية متينة على مستوى البلدان العربية، التي تجتاز مرحلة انتقالية، وتعزيز الشفافية، والمساءلة بهذه البلدان.

وأكد العموري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أن هذا اللقاء الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرئاسة الألمانية لشراكة (دوفيل)، مكن من تبادل وجهات النظر حول هذا المشروع، وتقديم ميثاق للحكامة الاقتصادية، يحدد المبادىء الكبرى لهذه الشراكة، ويهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال، بدعم من مجموعة البلدان السبع الكبرى، والبلدان الأعضاء في هذه الشراكة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،والمؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن الوفد المغربي انتهز هذه الفرصة من أجل إبراز الانجازات التي حققها المغرب، الذي نفذ الإصلاحات والمبادرات التي أوصت بها هذه الشراكة، خاصة في مجال مكافحة الرشوة وتعزيز الشفافية، ونجاعة المؤسسات العمومية، والمساءلة، وتحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالديمقراطية التشاركية.

وقال إن المتدخلين، ومن بينهم عدد من مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأعضاء شراكة (دوفيل)، أشادوا خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المغرب من اجل تحسين البنيات التحتية الأساسية، بهدف رفع تحديات التنمية الاقتصادية، مضيفا أن المشاركين أبرزوا، على الخصوص، إنشاء المغرب للجنة الوطنية لبيئة الأعمال، وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقوم اتفاقية شراكة (دوفيل) حول الحكامة الاقتصادية على نهج سياسات اقتصادية متينة من أجل إقامة اقتصادات السوق ذات البعد الاجتماعي والبيئي المستدام، وتعزيز الشفافية ونجاعة المؤسسات العمومية، والنهوض ببيئة مشجعة على الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وإشراك المواطن والمجتمع المدني ورجال الأعمال في مسلسل اتخاذ القرار.

وتعد شراكة (دوفيل) مبادرة متعددة الأطراف، أطلقت خلال مؤتمر مجموعة الثماني الكبار بدوفيل في مايو 2011 ، من أجل تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة في البلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية .

وتضم هذه الشراكة بلدان المغرب وألمانيا والسعودية وكندا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان والأردن والكويت وقطر وليبيا وقطر والمملكة المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.