المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوقعان اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي

وقع المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية٬ اليوم الثلاثاء٬ اتفاقية جديدة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي.
أوضح بلاغ لسفارة المغرب في باريس توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء أن المملكة تسجل٬ من خلال هذه الاتفاقية التي وقعها سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا٬ "مرحلة جديدة في تطلعها للاستفادة من مزايا اتفاقية تعاون متنام متعدد الأطراف".
وتمثل الاتفاقية٬ التي تخول توسيع الوعاء الجبائي ومساهمة منصفة في هذا المجال٬ "التزاما جديدا" للمملكة من أجل "بناء مجتمع أكثر عدلا وإدماجا".
ويجدد المغرب من خلالها أيضا٬ حسب البلاغ٬ التزامه إزاء المجتمع الدولي ولاسيما تجاه أزيد من 60 بلدا آخر من الموقعين على هذه الآلية المرجعية من أجل عالم أكثر شفافية٬ بتسهيل التعاون الدولي وتحسين التشريعات الجبائية الوطنية في إطار احترام الحقوق الأساسية لدافعي الضرائب".
وذكر بنموسى٬ بهذه المناسبة٬ بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن "من أجل رفع التحديات التي يواجهها المغرب والرهانات المرتبطة بالتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية٬ والدين العمومي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
كما أشار إلى أن المراجعة الحالية للنظام الجبائي المغربي تندرج في إطار "نموذج يجمع بين التنمية والموارد العمومية المستدامة والفعالية والإنصاف بما يضمن خدمات ذات جودة بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين٬ مع تعزيز التضامن والانسجام الاجتماعي".
وأكد غوريا٬ من جهته٬ أن "هذا الالتزام الجديد للمغرب يعزز تعاونا مثمرا وطويل الأمد"٬ مذكرا بأن المملكة "كانت نشيطة جدا داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية٬ خاصة في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة والاستثمار دعما للتنمية٬ التي يتقاسم رئاستها منذ 2009".
وقال "سويا قمنا بعدة أعمال لتشجيع الإصلاحات في مجال الحكامة٬ ومحاربة الفساد وتحسين إطار الأعمال والاستثمار. ومؤخرا٬ في إطار مبادرة مجموعة الثمانية لشراكة دوفيل٬ دعمنا بلورة مخطط عمل للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للمغرب".
وأعرب غوريا عن رغبته في تكثيف التعاون مع المملكة وتقديم دعمه لتفعيل الإصلاحات لصالح تنمية اقتصادية مزدهرة ومستدامة.