جرى خلال الأيام الماضية تداول خبر سعي المغرب لشراء غواصات روسية لتعزيز قواته البحرية، لخلق التوازن مع الجزائر التي تملك في أسطولها 6 غواصات، لكن المتخصصين في شؤون القوات المسلحة الملكية نفوا صحة المعلومة. وخرج منتدى القوات المسلحة الملكية " FARMAROC" المتخصص في الأخبار العسكرية في المغرب لينفي الخبر متهما جهات روسية ب"الترويج لوجود اهتمام بمشروع الغواصات الروسية المستقبلية " AMUR 1650 " وقال إن '' إن المشروع يعاني من مشاكل عدة خاصة و أنه مشروع ورقي و نظام التحريك الذي صنع من أجل النموذج الخاص بالبحرية الروسية يعاني من مشاكل هيكلية تهدد بفشله قبل ولادته".
وأوضح أن المغرب "كان يسعى دائما لتقوية قدراته البحرية عبر تأسيس نواة أسطول غواصات، لتعزيز دوره كإحدى القوى الموجودة بمضيق جبل طارق و خلق نوع من التوازن مع تطور القدرات البحرية للجارة الشرقية و خلق قوة رادعة قد يهدد الأسطول الاسباني".
وأضاف أن "هذا الهاجس جاء بعد أزمة جزيرة ليلى، وفي هذا الاطار بدأت محادثات مع ألمانيا لشراء غواصة أو غواصتين من طراز U206 التي كانت تستعد لإخراجها من الخدمة، و في هذا الإطار قامت البحرية الألمانية بإرسال إحدى هذه الغواصات لميناء طنجة من أجل تفتيشها من قبل أفراد البحرية الملكية. الصفقة التي كانت مقدرة ب 50 مليون يورو لم تتم لعدة أسباب أهمها الجانب التمويلي و قيمة تطوير و اعادة بناء الغواصة لتستمر في الخدمة مطولا بالبحرية الملكية، و كذا شروع القيادة في التفكير بتطويل القدرات القتالية بشراء سفن قتالية متطورة قبل المرور للحصول على غواصات ".
وأشار المنتدى إلى أن " الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى و رئيس القوات المسلحة، أمر القيادات العسكرية بالتفكير في حلول لسد الخصاص الذي تعرفه بعض أفرع الجيش فيما يخص ترسانة الردع، و بذلك قررت مفتشية البحرية الملكية تفعيل مشروع شراء أول غواصة مغربية. المشروع بدأ عبر مراحل، أولها وضع تعريف للماهية العسكرية لسلاح الغواصات في المنظومة الدفاعية للمغرب، ما دفع القيادة لإرسال مجموعة من الضباط لعدة معاهد للتكوين العسكري لدى البحريات الصديقة منها اليونان و ايطاليا و اسبانيا و البرتغال، كما قام المفتش العام بزيارات عمل متعددة للوقوف شخصيا على هذا الموضوع و التعرف عن قرب عن المهام و الإمكانات التي قد توفرها الغواصات لمنظومة الدفاع الوطني.
