حقائق مثيرة حول قرار بوتفليقة الأخير

في خطوة مفاجئة للشارع الجزائري، أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، وبالتالي تمديد ولايته إلى أجل غير مسمى.
وحاول بوتفليقة، التفاعل مع أحداث الشارع الجزائري والرد على المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة، باتخاذ قرارات في تشكيلة الحكومة، إلا أنه يبدو أن بوتفليقة صب الزيت على النار بعد أن التف على الجزائريين بإلغاء العهدة الخامسة لكن في نفس الوقت بقي محافظا على كرسيه، مما ينذر حسب متتبعين بتطور الأوضاع في الشارع الجزائري.
نوفل البعمري المحلل السياسي، قال في تصريح ل"الأيام24"، بأن هناك حالة ترقب كبيرة داخل الشارع الجزائري بعد حزمة الإجراءات التي أعلن عنها محيط بوتفليقة، مشيرا بأنها إجراءات اعتبرها جل المراقبين أنها تعد مناورة سياسية من أجل الالتفاف على مطالب الشارع الجزائري الذي رفع مطالب تتعلق بإصلاحات سياسية عميقة داخل بنية الدولة الجزائرية تنهي مع تسلط المربع العائلي لبوتفليقة و العسكر.
وأشار المحلل السياسي، بأن الوضع العام كشف بأنه بدل بدء إجراءات الانتخابات مع سحب بوتفليقة لترشيحه، تم تأجيل الإنتخابات لأجل غير مسمى مع تمديد الولاية الرابعة، مؤكدا أن هذا إجراء اعتبرته عدة أوساط جزائرية بأنه لا يستند على أي أساس دستوري.
وأضاف البعمري في حديثه للموقع، بأن هذه القرارات أعقبتها مستجدات، متعلقة بالدعوة لتجديد المظاهرات يوم الجمعة المقبل 15 مارس من أجل الإعلان عن رفض هذه الحزمة من الإجراءات اللادستورية، مبرزا أن هذه المظاهرات ستكون مفصلية في علاقة الشارع بالنظام الجزائري.