الرباط تعلنها صراحة في وجه الجزائر والبوليساريو وموريتانيا

رد المغرب، بشكل صريح على الجزائر والبوليساريو، في محادثات جنيف، أنه لن يقبل أن حل يمس سيادته على الأقاليم الصحراوية.

جاء ذلك على لسان وزير وزير الخارجية، ناصر بوريطة، الذي اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لقضية الصحراء المغربية، يشكل “حلاً واقعياً”.

تصريحات بوريطة نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الجمعة، عقب لقائه مع وسائل إعلام، في ختام جولة ثانية من المحادثات بشأن الصحراء.

وقال بوريطة إن “الحكم الذاتي يشكل حلاً واقعياً وعملياً مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء”.

ولفت إلى أن “هذا الحل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير، كما هو مؤكد في أدبيات وممارسات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يخص القرارات المتعلقة بالصحراء”، وفق قوله.

وأوضح أن “المحادثات خلال الاجتماع انصبت أيضا على قضية تقرير المصير” بالنسبة لسكان الإقليم.

وأشار إلى أن “الرباط تعتبر أن هذا المبدأ، سواء على مستوى مبادئه القانونية أو الممارسة الدولية، أو القناعة الثابتة للمملكة، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء”.

وشدد على أن المغرب “لا يقبل بأي حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط مع موقف المملكة، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن” الدولي.

وأعرب عن أمل بلاده في أن يكون “الاجتماع المقبل فرصة لتناول عمق القضايا المرتبطة بهذا الحل الواقعي العملي”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أنّ مواقف الأطراف المعنية خلال الاجتماع الثاني، المنعقد بجنيف، للمائدة المستديرة حول الصحراء “ما زالت متباعدة”، مستبعدةً توقع “نتائج سريعة”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، هورست كوهلر، بدأ في جنيف الخميس، جولة ثانية من المحادثات بين أطراف النزاع حول الصحراء؛ المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وقال كوهلر إن الأطراف المجتمعة بجنيف اتفقت على عقد اجتماع ثالث، دون تحديد موعد دقيق له.

يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.