الأمم المتحدة تلزم الأطراف بجولة ثالثة حاسمة في أبريل.. سلمى: جنيف الثانية عززت مكاسب المغرب

كما كان متوقعا، بسبب الجو الجيو سياسي الدولي والإقليمي المضطرب والغليان الشعبي في الجزائر وتندوف، انتهت أشغال الجولة الثانية للمائدة المستديرة بين أطراف نزاع الصحراء، المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، يومي الخميس والجمعة الماضيين بضواحي جنيف؛ دون تحقيق أي تقدم أو اتفاق عملي، باستثناء التزام جميع الأطراف بالمشاركة في جولة ثالثة في شهر أبريل المقابل، وهي الجولة التي قد تكون حاسمة في رسم الخطوط العريضة لمستقبل المفاوضات، والتي من المرجح، أيضا، أن تنظم في جنيف قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن في نهاية أبريل المقبل لتمديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء، وفق التوجه الأمريكي. وبالإضافة إلى الالتزام بعقد جولة ثالثة، أثار انتباه المراقبين استعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عبارة “تقرير المصير” في الصحراء في إطار الحكم الذاتي، وهو ما اعتبر خطوة جريئة ومحرجة من قبل الدبلوماسية المغربية للبوليساريو وحلفائها.
في هذا السياق، اعترف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، خلال الندوة الصحافية التي نظمت مساء يوم الجمعة الماضي بأن التقدم بطيء. وتابع قائلا: “إن اللقاء لن يكون أمرا سهلا. إذ لازال هناك الكثير من العمل أمام الوفود”، مبينا أنه “لا يجب أن يتوقع أحد التوصل إلى نتيجة سريعا، لأن العديد من المواقف لازالت متباينة في العمق”.
وأردف كوهلر: “هذه المرة كانت نيتي تتمثل في تعزيز التحرك الإيجابي الناجم عن الاجتماع الأول والبدء في التطرق إلى قضايا جوهرية أكثر”. قبل أن يؤكد موافقة الوفود “على مواصلة هذه العملية والاجتماع مجددا من أجل تحديد عناصر التقارب”، مشيرا إلى أنه حصل “توافق على أن تسوية قضية الصحراء ستعود بالنفع على كافة المنطقة المغاربية”.
هذه التطورات علق عليها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القياد البارز السابق في جبهة البوليساريو، بالقول إن مائدة جنيف الثانية عززت مكاسب المغرب في نزاع الصحراء على حساب خصومه، شارحا أنه بعد “إقبار الاستفتاء كآلية لحل نزاع الصحراء من مخطط التسوية الأممي وتعويضه بحل سياسي مقبول للطرفين يكون واقعيا وعمليا ومستداما، على أساس من التوافق وعادلا؛ جاء الدور على المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، فقد ورد في البيان الختامي للمائدة المستديرة التي اختتمت الجمعة الماضي بجنيف، ذكر كلمة الوفود (المغرب، البوليساريو، الجزائر وموريتانيا) 7 مرات، مقابل ذكر كلمة الطرفين مرة واحدة”. وأكد أن إشارة البيان الختامي للجولة الثانية على أن “الوفود اتفقت على مواصلة النقاش من أجل تحديد عناصر التقارب”، يعني “تخلي الأمم المتحدة عن مسألة المفاوضات التي كانت تطالب بها البوليساريو وطرفي النزاع الذي كانت الجزائر تختبئ وراءه للتنصل من دورها في عملية السلام باعتبارها 
شريكا في المشكلة”.
من جهته، أعرب ناصر بوريطة عن أمله في أن تنخرط الأطراف الأخرى في المسلسل الذي يقوده هورست كولر “بإرادة حقيقية، بعيدا عن لغة الماضي، والمقاربات المتجاوزة والحلول المستحيلة.” وأضاف بوريطة: “أن المغرب انخرط بروح بناءة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي تم تبنيه في أكتوبر الماضي”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مهما، وذلك لأنه “كرّس شكل الاجتماع بمشاركة كافة الأطراف المعنية، المغرب، الجزائر، موريتانيا ومجموعة البوليساريو”.
ويبقى الجديد في تصريحات ناصر بوريطة هو أشارته إلى أن المحادثات خلال الاجتماع انصبت أيضا على “قضية تقرير المصير”، مبرزا أن المغرب يعتبر أن هذا المبدأ سواء على مستوى مبادئه القانونية أو على مستوى الممارسة الدولية أو على مستوى القناعة الثابتة للمملكة المغربية، “لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال، ولا يعني الاستفتاء”، قبل أن يستدركا قائلا: “إن (المغرب) لا يقبل أي حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط، مع موقف المغرب، بل، كذلك، مع ما يطلبه مجلس الأمن”. وسجل في السياق ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تتماشى مع كل المبادئ التي تؤكدها المادة الثانية من القرار 2440.
في المقابل، أكد رئيس وفد البوليساريو، خاطري الدوح، أنه “من الواضح أن الحل الوحيد العملي والواقعي والدائم، هو الحل الذي يمنح للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بحرية ودون شروط مسبقة”، محذرا مما سماه “حل دائم دون موافقة شعب “الصحراء الغربية”، الذي يريد العيش بسلام وحرية وديمقراطية وازدهار”. أما نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي قاد الوفد الجزائري فتحدث عن أمله في أن ترافق جهود المبعوث الأممي بإجراءات “ملموسة أكثر”. وأردف قائلا: “إن هذه العملية كانت مفيدة بما أنها أعلنت عن مواصلة الجهود التي نأمل أن تكون مرفوقة بإجراءات ملموسة أكثر وتقدم جد معتبر، في إطار هذا المسار (الأممي) الذي يلقى دعم المجتمع الدولي بأكمله، وخصوصا بعدما تتاح لمجلس الأمن الأممي فرصة دراسة تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس في أبريل المقبل، وبعدما يقدم مجلس الأمن توجيهات جديدة تبرز ضرورة التعجيل بالجهود في إطار اللائحة الحالية”.