المغاربة ينشدون أسعار محروقات "عادلة" بعد قرار تسقيف الأرباح

يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها المحروقات، أكبر شركة موزعة في البلاد.

ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طنا من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.

وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن “شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا”.

وأضاف: “سنطبق تسقيف أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”.

في المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، للأناضول: “نحن في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا”.

وتابع: “نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق”.

وقال جمال زريكم رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح للأناضول: “نؤيد الحكومة في قرارها المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات”.

وتابع: “نعتقد أن تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك أولا، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود التي يصل عددها حاليا 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة”.

وفي يوليو الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” ، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.