بوصوف ل "الأيام 24": هذا ردي على ادعاءات جريدة "إل موندو" بخصوص تحويلات مشبوهة واختلاسات

بعد المقال المثير الذي نشرته جريدة "إل موندو" الاسبانية، الأحد الماضي، و يتعلق بدفعها باستعمال مجلس الجالية المغربية بالخارج للأموال المخصصة للإعانات التي يرسلها المغرب للمراكز الاسلامية في أوروبا بهدف بناء المساجد و تكوين الأئمة، في أمور تتعلق بالتخابر و التجسس، خرج مجلس الجالية ببلاغ شديد اللهجة، يكذب من خلاله ما جاء في الجريدة الاسبانية، مؤكدا أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة وبشرف أمينها العام وعائلته وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.

مجلس الجالية أكد أن كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي "الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية"، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية يؤطره الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.

وهدد المجلس باللجوء إلى القضاء ضد الجريدة و كاتب المقال، متهما "إل موندو" ب "القذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته". مؤكدا أن "وكالة الأسفار المذكورة في المقال، لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية أو مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها".

وتأكيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة، جاء في البلاغ ذاته "أن وكالة الأسفار المذكورة في المقال، لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية أو مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها."

وفي حديث مع "الأيام 24" وصف عبد الله بوصوف الأمين العام للمجلس مقال الجريدة الاسبانية ب" غير المهني و أنه لا يحترم أبسط أخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا، لأنه أورد معلومات غير دقيقة، كما أن كاتب المقال لم يدرج الرأي الآخر في مقاله".

وردا على كاتب المقال أيضا، أوضح عبد الله بوصوف: "... إذا كان ما يدعيه المقال من عمليات تبييض أموال قد تم إنجازها بالفعل في بلد مثل إسبانيا، أظن بأن السلطات المعنية بمحاربة الجرائم المالية لم تكن لتسمح بوقوع مثل هذه العمليات المالية المشبوهة من دون أن تراقبها أو تحرك المتابعة القضائية ضد الأشخاص المعنيين".

وعن سبب خروج «إل موندو» بهذا المقال، يرى الأمين العام لمجلس الجالية، أنه يأتي "في سياق حملة تستهدف المغرب مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية والبلدية؛ حملة تقف وراءها جهات إسبانية قريبة من إديولوجية اليمين المحافظ، بدأت بإصدار كتاب لكاتب «مجهول» وضع مقدمته كاتب أخر «غير مجهول» هو الصحفي السابق في جريدة «إل موندو »إغناسيو سيمبريرو، والذي سبق للمغرب أن رفع ضده دعوى قضائية في إسبانيا، كلفته مساره المهني الممتد لعقود في جريدة « إل باييس » المشهورة".
يذكر أن المقال وجه اتهامات مباشرة لمجلس الجالية، و ذكر أسماء مجموعة من الأشخاص، و قال أن عقيدا ذو نفوذ كبير في المخابرات المغربية الخارجية يدعى مصطفى المهيدي، هو من قام بإستقطاب الجواسيس وتدريبهم، وبعدها عاد إلى المغرب، لتنتشر هذه الشبكة حسب زعمه في عموم إسبانيا لاحقا. كما أشار أن أحد أهم الرؤوس في هذه الشبكة، هو نور الدين زياني والذي كان يرأس إحدى الجمعيات في كتالونيا منذ سنة 1999، لكن الداخلية الاسبانية قامت بطرده سنة 2013، بدعوى الترويج للتطرف، وتخريب العلاقات الاسبانية مع دول خارجية، بينما يسجله مكتب المخابرات الاسبانية بكونه خطرا على الأمن القومي.

ويقول صاحب المقال أن الزياني سينشئ قبل ثلاث سنوات من طرده "اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكتالونيا"، كما قام الاتحاد بتنظيم عمل سبعين مسجدا بمنطقة كتالونيا، ومقابل هذا كانت الدولة المغربية تضخ في ميزانية الاتحاد أزيد من ملياري سنتيم سنويا، لكن هذه الاموال حسب صحيفة "ال موندو" لم تصرف كلها في مكانها الحقيقي، وذهب أكثرها إلى حسابات زياني وزوجته عتيقة بوحورية ملياني، والتي اعتبرها التحقيق تلعب دورا محوريا في كل ما وقع.

وعرج تحقيق "إل موندو" أنه بعد طرد نور الدين الزياني من اسبانيا، وصعود مكتب مسير جديد لاتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكتالونيا، سيكتشف سنة 2015 التلاعبات في الحسابات، وتحويل الاموال بدون وجه حق لأشخاص وشركات لا يربطهم شيء مع الاتحاد، ما جعل الرئيس الجديد يدعو لاجتماع استثنائي، حيث تأكد بالملموس الاختلاسات في مالية المنظمة، وبعد سنة على ذلك تم إحصاء كل المختلسات ورفع دعوى قضائية ضد الاطراف المتورطة، ولم يكن في فوهة المدفع غير زوجة نور الدين الزياني، عتيقة بوحورية، وذلك لكون الأطراف الاخرى لا توجد في إسبانيا.

ويذكر أن هناك دعوى قضائية ضد المباني وزوجته تنازل عنها الرئيس الجديد للجمعية ولكن ممثل الحق العام تابعنا وقد تم ربط هذه القضية بادعاءات متعلقة بوكالة أسفار في المغرب في ملكية أسرة بوصوف وبتحويلات قيل أنها مرت عبر مجلس الجالية وهو مارد عليه الدكتور بوصوف في بداية هذا المقال .