شواطئ المغرب مهددة بالاختفاء بسبب "مافيا الرمال"

بات شاطئ مونيكا القريب من الدار البيضاء عاريا إلا من كثيب رملي وحيد لم تطله بعد أيادي ما يعرف ب"مافيا الرمال" التي تنهب رمال السواحل المغربية، في ظل نمو قطاع البناء على نحو مطرد.

تقرير أسود

أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور "مافيا الرمال" في اختفاء شواطئ مغربية، في سياق تزايد مشاريع البناء على السواحل.

ويكشف التقرير الصادر في مطلع ماي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.

ويتحسر الناشط في مجال حماية البيئة، جواد حاضي، على "اختفاء الكثبان الرملية من ساحل المحمدية"، المدينة المحاذية للدار البيضاء، حيث يقع شاطئ مونيكا.

أما الناشط في الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، عدنان أفوس، فيقول: "إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة فلن تبقى سوى الصخور".

ويقصد ناهبو الرمال شاطئ مونيكا "تحت جنح الظلام ليلا، خصوصا خارج موسم الاصطياف"، وفق شهادة امرأة تقيم في بيت قرب الشاطئ، مضيفة: "لكن عددهم تضاءل مع تزايد عدد السكان في المنطقة، وفي كل الأحوال لم يبق لهم الكثير لينهبوه هنا".

السطو على الرمال

تستهلك مشاريع البناء المرتبطة بالمنشآت السياحية الرمال التي يتم جرفها أو اقتلاعها في المغرب، وفق التقرير الأممي.

وينتج عن هذا الاستغلال المفرط استنزاف السواحل وتقلص مساحات الشواطئ.

ويحذر التقرير من أن الاستمرار في هذا النوع من المشاريع السياحية يمكن أن يؤدي إلى "تخريب أهم عامل جذب طبيعي للسياح أي الشواطئ نفسها".

ويعاقب القانون بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني.

وينبه ناشط في جمعية بيئية إلى أن "الرمال تكاد تختفي بالكامل من بعض شواطئ الشمال"، مسجلا "وجود ضغط كبير على شواطئ طنجة جراء تكاثر المشاريع العقارية".

ويورد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة نموذج شاطئ واسع ما بين مدينتي آسفي والصويرة جنوبا حولته "مافيا الرمال" إلى بساط صخري.

ويميز جواد حاضي بين "عمليات النهب الصغيرة كما في المحمدية والتهريب الكثيف الذي يتم عبر شبكات منظمة تستفيد من تواطؤ بعض المسؤولين".

وتختلف وسائل نقل الرمال المنهوبة باختلاف مستوى النهب، بين من ينقلها على ظهور الحمير أو الدراجات ثلاثية العجلات أو الشاحنات.

خلاء قاحل

يتحدث مدير مقاولة متخصصة في جرف الرمال، رافضا الكشف عن اسمه، عن "مافيا جد منظمة لا تدفع أي ضرائب"، منبها إلى أنها تبيع رملا "لا يخضع للمعالجة والتصفية من الملح"، ولا يطابق بذلك المعايير الضرورية في مواد البناء.

ويتابع موضحا: "تستفيد عناصر هذه المافيا من الحماية على كل المستويات، لا يدفعون شيئا وكل تعاملاتهم تجري نقدا دون أي أثر، يتم تبييض الكثير من الأموال في هذه التجارة غير القانونية".

ويكفي إلقاء نظرة من خلال تطبيق على هاتف نقال للوقوف على حجم الكارثة كما يقول عدنان أفوس، مشيرا إلى غابة أجهز عليها ناهبو الرمال أو كثبان رملية تحولت إلى خلاء قاحل.

يركز هذا المدافع عن البيئة نظره على شاشة هاتفه ليضرب مثلا بفضاء في ساحل آسفي، ويقول متحسرا: "لقد نهبوا الرمال هنا على امتداد 7 كيلومترات. كان هذا مقلعا.. لم يعد فيه ما يقتلع".

ولا يخفي نشطاء حماية البيئة قلقهم من حجم هذه الظاهرة، رغم أن السلطات المغربية تجعل حماية البيئة من بين أولوياتها. كما أنها كثفت سياسة التواصل حول هذا الموضوع، خصوصا منذ استضافة المملكة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ في 2017.

وتؤكد كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، لوكالة الأنباء الفرنسية "وجود مخطط وطني لحماية السواحل قيد التفعيل".

وتعد الوزيرة كذلك ب"تبني آليات تقييم، مع برامج حماية وتثمين الموارد"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.