مراكش..دعوة لمواجهة التحديات الاقتصادية في أسواق التأمين الأفرو_آسيوية

دعا المشاركون في المؤتمر ال26 للاتحاد الأفرو -آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، اليوم الاثنين، بمراكش، إلى تعزيز التعاون لمواجهة الحواجز الاقتصادية الجديدة في الأسواق أفرو_آسيوية للتأمين وإعادة التأمين، والبحث عن سبل جديدة تضمن مواكبة التطورات التي نتجت عن الإجراءات الحمائية أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية والأمريكية، وتعيق التقدم الاقتصادي الوطني للدول.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، ل"الأيام24"، إن المؤتمر ال26 للاتحاد الأفرو -آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، خلال الفترة ما بين 23 و25 شتنبر بمراكش، يهدف إلى رفع تحديات الأنية والمستقبلية التي تفرضها مسائل راهنة، من بينها رجوع بعض الإجراءات الحمائية التي وضعتها بعض الدول، خصوصا في أوروبا وأمريكا، ووضع حواجز اقتصادية لمنع هذه الشركات من ولوج هذه الأسواق.
وأضاف زغنون، على هامش المؤتمر المنظم من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين "SCR"، إنه في ظل التغيرات الحالية، توجد ضرورة تدعيم هذه الشركات، وتبادل التجارب بينها لكي تسمح لها بتقوية العرض الذي يمكن من مواجهة التنافسية العالمية، إلى جانب السماح لهذه الشركات لكي تقوم بالدور المخول لها الذي يتجلى دورها الأساسي في حماية الأشخاص والممتلكات وتشجيع الادخار.
وشدد زغنون على ضرورة إيجاد حلول عملية من أجل ضمان ازدهار القطاع في المستقبل، إضافة إلى الوفاء لإعلان إندونيسيا الذي ساهم في وجود الاتحاد الأفرو–آسيوي للتأمين وإعادة التأمين.
من جانبه اعتبر يوسف فاسي الفهري المدير العام للشركة المركزية للتأمين SCH، في تصريح ل"الأيام24"، إن الدورة ال26 للاتحاد الأفرو -آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، تجمع ثلة من الخبراء والمتدخلين من مستوى عال في مجال التأمين، تهدف إلى تحديد السبل والبحث عن الحلول الملائمة لتمكين قطاع التأمين وإعادة التأمين من الاضطلاع بدوره كاملا، وعلى الخصوص في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات وتعبئة الاذخار لصالح المنطقة الأفرو-آسيوية.
كما يهدف هذا الاتحاد إلى تنمية صناعة التأمين في البلدان الأفرو-آسيوية، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية والآسيوية، وذلك عن طريق التبادل المنتظم للمعلومات والكفاءات وتنمية العلاقات التجارية.
من جانبه، أكد محمد بنعشون، وزير المالية، في كلمة تلاها ممثل عنه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قطاع التأمين يعد شريكا أساسيا في النهوض بالقطاع الاقتصادي للدول والمساهمة في رفع نسبة النمو، وهو الأمر الذي دفع المملكة المغربية، لأن تأخذ على عاتقها الالتزام بعدد من أنواع التأمين الخاص مثل التأمين على الكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يعد أحد قاطرات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب من الشركات العاملة بالسوق زيادة التعاون فيما بينها لزيادة معدل العمق التأمينى.
يشار إلى أن الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، الذي أحدث في شتنبر 1964، في إطار تنفيذ بنود "إعلان باندونغ"، خصوصا في فصله المتعلق بالتعاون الاقتصادي، يعمل على تنمية صناعة التأمين في البلدان الأفرو-آسيوية وتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية والآسيوية، عن طريق التبادل المنتظم للمعلوميات والكفاءات وتنمية العلاقات التجارية.
ويتكون الاتحاد حاليا 245 من عضوا من 54 بلدا تنتمي إلى كل إفريقيا وآسيا ودول الشرق الأوسط.