خلفيات قرار الجزائر بسجن شقيق بوتفليقة وأقوى رجالات النظام السابق

استيقظت الجزائر، اليوم الأربعاء، على حدث غير مسبوق، بعد اسدال محكمة جزائرية، الستار عن محاكمة وصفت بالتاريخية في تاريخ الجزائر لشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين في المخابرات ورئيسة حزب سياسي بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وفي هذا الصدد، يرى محمد شقير الباحث والمحلل السياسي، أن التطورات الجديدة في الجزائر، تأتي في سياق محاولة القابضين الآن على زمام الأمور في الجزائر، خاصة قايد صالح، على محاولة التحكم في الحراك، والاستجابة لبعض المطالب.
وأضاف شقير، في تصريح ل"الأيام24"، أن هناك محاولة للحد من زخم الحراك الاجتماعي، من خلال الاستجابة لبعض المطالب الحراك التي رفعها الجزائريون، ويظهر ذلك جليا في المحاكمة والحكم عليهم سريعا.
واعتبر المحلل السياسي، في سياق تحليله لخلفيات قرار المحكمة تجاه رجالات نظام بوتفليقة، هو عمل النظام الحالي على محاولة امتصاص هذا الحراك والحد من توسعه، والذي كان من بين أهدافه، تنحي مختلف الوجوه السياسية، وفي نفس الوقت محاربة الفساد وتقديم هذه الشخصيات التي كانت كلها مقربة للنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالأخص شقيقه السعيد بوتفليقة.
وذكر شقير، أن السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة، حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق، اتهموا بالتورط بمحاولة قلب النظام، وهذا محاولة من النخبة الحالية المتحكمة في القرار، لإقصاء بعض المنافسين لها في السلطة، نظرا لأنهم قد يشكلون خصوم محتملين أو منافسين في هذا العملية، وبالتالي الحكم على هؤلاء وبهذه الأحكام القاسية التي وصلت إلى 15 سنة وما فوق، يظهر إلى أي حد المتحكمين حاليا في زمام الأمور، يحاولون إبعاد أو إقصاء منافسين قد يشكلون معارضة مستقبلا.
وأشار شقير، إلى أن العملية الآن، ذات بعدين، البعد الأولى يتجه إلى امتصاص الحراك المستمر، من خلال الاستجابة لبعض المطالب من بينهم محاربة الفساد وإبعاد بعض وجوه النظام السابق ومن جهة آخرى، محاولة من النخبة الحاكمة حاليا أن تبعد وتقصي بعض المنافسين من المشهد السياسي.
ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.