تحديات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وأولوياتها!

بدأ شكيب بنموسى٬ رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اجتماعاته بالرباط، من أجل تقديم تقرير مفصل للملك حول النموذج التنموي قبل يونيو القادم، قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد بنموسى أن تركيبة اللجنة تختزل، بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، مجموعة من الاعتبارات تتمثل أساسا في القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة، وتعدد الاختصاصات وتلاقحها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة.
وتواجه هذه اللجنة مجموعة من التحديات من أجل الوصول إلى حلول ناجعة لتصحيح مجموعة من الاختلالات في جميع المستويات، فهل ستنجح لجنة بنموسى في إرساء منظومة حكامة بغية تحقيق أهداف إنشائها وتجاوز كل المعيقات؟
رشيد لزرق المحلل السياسي قال في تصريح ل"الأيام24"، أن لجنة النموذج التنموي يفترض فيها تناول كل المعوقات بكثير من التعمق والبحث عن الحلول المناسبة للنقائص الموجودة على مستوى منظومة الاقتصاد الوطني عبر تحديد المحاور والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية، من خلال تصحيح الاختلالات الاقتصادية بين الجهات، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بالحوار الاجتماعي بما يدعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات ويفعل الشراكة بين القطاع العام والخاص ويرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق مواطن الشغل اللائق والارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة مستقبلية واعدة.
وبالتالي يضيف المتحدث، فإن فاللجنة مدعوة لتحديد النموذج التنموي وفق مقاربة تشاركية، بغاية انجاح استراتيجية الاقلاع الشامل والدخول لمرحلة التنموية، عبر ابداع نموذج تنموي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد لزرق أن العمل التشاركي، للجنة مع مختلف الاطراف المعنية سيكون أحسن ضمانة لترجمة ما ستُفضي إليه مداولات الشركاء وتنزيله على أرض الواقع من أجل صياغة استراتيجية وطنية للاقلاع الاجتماعي قابلة للتنفيذ والدَوام، عبر معالجة المشاكل البنيوية التي اظهرها النموذج التنموي الحالي، خاصة فيما يتعلق بسوق الشغل.
لهذا، يشرح المحلل السياسي في حديثه للموقع، فاللجنة، فهي مدعوة الى إبداع نموذج تنموي كفيل بمعالجة المشاكل البنيوية المتمثلة في نهج سياسة صناعية متكاملة تراعي إمكانيّات وطاقات مختلف الجهات والقطاعات، مما يمكن من بلورة الاستراتيجياتِ والسياساتِ التنموية تروم الإحاطة بالعنصر البشري وإحكام العلاقة بين مفهوم تنافسيّة المؤسّسة ومفهوم العمل اللائق عبر ملائمة التشريع الوطني ومعايير العمل الدولية وبالخصوص في مجال التكوين مدى الحياة ودعم القدرات والكفاءات.