مجلس النواب يصادق على عدة مشاريع قوانين

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين مختلفة تهم قطاعات الاتصال السمعي البصري وتصفية ميزانية السنة المالية 2012 وتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
وهكذا صوت المجلس بأغلبية 162 صوتا وامتناع 72 نائبا عن التصويت على مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يتضمن مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة.
وبموجب المشروع رقم 83.13 سيتم تتميم المواد 2 و 8 و 9 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في اتجاه منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.
كما تلزم هذه المواد متعهدي الاتصال السمعي البصري بتقديم الأحداث بحياد، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
وفي المجال المالي، صادق المجلس بأغلبية تفوق ال 160 صوتا على مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2012.
ويثبت هذا المشروع المبالغ النهائية للموارد المحصلة وللنفقات المأمور بصرفها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.
وبلغت نفقات التسيير المنجزة عند نهاية السنة 134 مليار و334 مليون و341 ألف درهما أي ما يعادل 11ر98 في المائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد بلغت 47 مليار و586 مليون و620 ألف درهم أي ما يعادل 73ر68 في المائة من الاعتمادات النهائية.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة فقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 51 مليار و612 مليون و697 ألف درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 78ر112 في المائة.
وصوت المجلس بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في قراءة ثانية له.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.
ويعرف هذا المشروع مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى قواعد التنظيم والتسيير.