بيان احتراما لإرادة الكتاب وللديموقراطية إن إقالة رئيس اتحاد كتاب المغرب يوم السبت 24 -10-2009 تستدعي الملاحظات الأولية التالية: 1. المستهدف بالإقالة هو وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله ومصداقيته،و إضعاف موقعه في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إما إلى الانسحاب والصمت،وإما إلى الدخول في حرب البيانات والبيانات المضادة،وفي سجالات عقيمة ومتاهية حول الاتحاد ومسؤوليه،وذلك في ظل مناخ قيمي مأزوم ومضطرب. 2. الإقالة لا شرعية،لأنها لا سند لها في نصّ القانون الأساسي للاتحاد؛ولأنها ، وخلافا لما قيل، لم تصدر عن المكتب التنفيذي بل عن بعض أعضاء في هذا المكتب فقط، يستعدون للاستحواذ بالقوّة على اتحاد كتاب المغرب ضدّا على قرارات المؤتمر 17 للاتحاد، وضدّا على إرادة الكتاب المُعبّر عنها بحرية وديمقراطية، وخرقا لمحاضر توزيع المهامّ بين الأعضاء طبقا للقانون الأساسي للاتحاد. وفي الإقالة تنكّر واضح لتاريخ المسؤولية في الاتحاد وسبل تجاوز وضعية الاستقالة أو الانسحاب من عضوية المكتب أو من المهمّة المسندة، حيث لم يكن لهما تأثير في السيْر العادي للاتحاد. 3. الإقالة تتويج لمسلسل من التأزيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي: * ابتداء باللهجة الحادة والعنيفة والعدائية التي جعلت من النقاش عقيما ومعرقلا للسير العادي لاجتماعات المكتب التنفيذي وحائلا دون التمكن من صياغة البرنامج الثقافي،ودون دعوة المجلس الإداري للانعقاد،ودون تجديد مكاتب الفروع. * وانتهاء بإقحام غير مشروع ولا مُبرّر للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بعض التفصيلات التنظيمية الداخلية لاتحاد كتاب المغرب، الحريص على استقلاله التنظيمي والتدبيري والمالي والثقافي، والحريص على التزامه عربيا في إطار أفق ثقافي ونقدي دأب عليه الاتحاد على امتداد تاريخه انطلاقا من برنامج ثقافي صادق عليه المجلس الإداري في ضوء قرارات المؤتمر واختيارات الاتحاد؛ * مُرورا بمقاطعة الاجتماعات التنظيمية القانونية للمكتب التنفيذي،والرفض الكُلّي للبدء بتسطير مشروعيْ البرنامج الثقافي والميزانية المقدّرة لإنجازه،وضمنها التزامات الاتحاد عربيا ودوليا،وحصر النقاش في التفصيلات التنظيمية إلى حين الانتهاء منها؛ 4. إن المساعي الحميدة لبعض الحكماء ممّن نتبادل وإياهم التقدير والشعور بالمسؤولية،لم تثمر أية نتيجة ، لأن موضوعها كان يُركّز في كلّ مرة على إجبار الرئيس على "الاختيار" بين الاستقالة أو الإقالة. لقد تلقّينا هذا العرض من الأعضاء الخمسة بالمكتب باعتباره نوعا من المساومة والابتزاز مرفوضين،وقد كانا في أصل التأزيم والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. والحال أن الموضوع كان يتطلّبُ في مرحلة أولى تعويض أمين المال المُستقيل فقط،دونما حاجة إلى إعادة توزيع المهامّ بالكامل. 5. إن المكتب التنفيذي، رئيسا وأعضاء،مسؤول عن وضعية الجمود والانتظارية التي يعاني منها اتحاد كتاب المغرب منذ المؤتمر 17 للاتحاد. 6. التصويت في مؤتمرات الاتحاد أو اجتماعات أجهزته اقتناعٌ وإرادة وتعبير عن اختيار، وليس أداة للابتزاز ولا للإقصاء أو الإبعاد أو الإجبار عليهما. 7. اتحادُ كتاب المغرب ليس مِلْكا لأحد، بل هو فضاء مشترك ومتقاسم بين مجموع الكتاب والمثقفين من أعضاء الاتحاد، يمارسون إرادتهم في تدبيره وبلورة اختياراته وبرامجه الثقافية مباشرة في المؤتمر العامّ، وبطريقة غير مباشرة من خلال أجهزة الاتحاد المنتخبة ديموقراطيا. 8. اتحاد كتاب المغرب يسيّره مكتب تنفيذي منتخب ويتخذ قراراته بالأغلبية،ولا تُسيره مجموعة عزلت نفسها تجتمع لوحدها مقصية باقي الأعضاء، في أسلوب يعتمد المناورة والتضليل . 9. إن أزمة اتحاد كتاب المغرب اليوم،وقد بدأت صغيرة في مستوى الظاهر،سرعان ما كبرت لتصبح نزوعا نحو فرض الوصاية على الاتحاد؛ ومحاولة للانعطاف بالاتحاد عن تاريخه الموْصول بالشرعية الديموقراطية. هذه الأزمة تمثل انعكاسا سلبيا لما تعانيه منظومة القيم والعلائق التنظيمية من تغييب للمعيار وللقيمة، ومن تبدّلات مربكة متردّدة وملتبسة في مساراتها وآفاقها،ولا تقيمُ اعتبارا للشرعيات ولا للمؤسسات المشروعة ولا للإرادة المعبّر عنها ديموقراطيا. اعتبارا لذلك، وحرصا على وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله، وضمانا لإشعاعه الثقافي والتنويري، وانسجاما مع القانون الأساسي للاتحاد، واحتراما لإرادة الأعضاء نسجّلُ ما يلي: 1. قرارُ الإقالة مرْفوضٌ ومُدانٌ لأنه يفتقد الشرعية التي تؤسّسهُ وتُسوّغه، ويشكّل سابقة غير لائقة بتاريخ تصريف الخلاف و تدبير الاختلاف داخل الاتحاد في جو من الديموقراطية و الحوار بعيدا عن واحدية الرأي و الشللية اللامسؤولة . 2. لا نتحمّل أية مسؤولية فيما قد يتخذه الأعضاء الخمسة أو بعضهم من قرارات أو يقدمُ عليه من سلوكات ضدّا على الشرعية والقانون الأساسي للاتحاد. 3. إن الكاتبات و الكتاب أعضاء الاتحاد مدعوون لتحمّل المسؤولية تجاه هذا النزوع للاستحواذ على الاتحاد باسم أغلبية مصلحية يمكن أن يتغيّر أعضاؤها بحسب الأمزجة والأحوال. 4. نتشبث بالإطار القانوني المشروع لتجاوز الأزمة الحالية،ألا وهو الدعوة لمؤتمر عامّ في أقرب الآجال والذي يمكّن من انتخاب مكتب تنفيذي ورئيس جديدين، ومن إدخال تعديلات قانونية لازمة،ومن توفير إمكانات أفضل للكاتبات وللأجيال الجديدة كيْ تضطلع بالمسؤولية في أجهزة الاتحاد. الأربعاء 28 أكتوبر 2009 عن أعضاء المكتب التنفيذي: عبد الحميد عقار/ رئيس الاتحاد عبد الفتاح الحجمري/ الكاتب العام للاتحاد محمد بودويك/ مستشار مكلف بالإعلام
