أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب يعبرون عن رفضهم لقرار إقالة عبد الحميد عقار

عبر أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب عن رفضهم لقرار إقالة رئيس الاتحاد عبد الحميد عقار.
وقال هؤلاء الأعضاء في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء بنسخة منه، إن قرار الإقالة "مرفوض ومدان لأنه يفتقد الشرعية التي تؤسسه وتسوغه، ويشكل سابقة غير لائقة بتاريخ تصريف الخلاف وتدبير الاختلاف داخل الاتحاد في جو من الديمقراطية والحوار بعيدا عن واحدية الرأي والشللية اللامسؤولة".
وكان خمسة من بين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب قد قرروا في اجتماع عقدوه بتاريخ 24 أكتوبر الجاري إقالة عبد الحميد عقار من رئاسة اتحاد كتاب المغرب.
وحسب الأعضاء الخمسة فإن قرار الإقالة جاء "بعد استنفاذ كافة التدخلات والوساطات التي قام بها بعض رؤساء الاتحاد السابقين وبعض الحكماء والفاعلين الجمعويين والغيورين على هذه المنظمة الثقافية، لدى رئيس الاتحاد السيد عقار، من أجل تجاوز حالة الجمود التي يمر منها الاتحاد منذ المؤتمر الوطني 17، والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس الاتحاد وحده".
وأوضح الرافضون لإقالة عبد الحميد عقار، وهم بالإضافة إلى هذا الأخير، اعبد الفتاح الحجمري (الكاتب العام) ومحمد بودويك (مستشار مكلف بالإعلام)، أنهم "لا يتحملون أية مسؤولية في ما قد يتخذه الأعضاء الخمسة أو بعضهم من قرارات أو يقدم عليه من سلوكات ضدا على الشرعية والقانون الأساسي للاتحاد".
ودعا موقعو البيان أعضاء الاتحاد "لتحمل المسؤولية تجاه هذا النزوع للاستحواذ على الاتحاد باسم أغلبية مصلحية يمكن أن يتغير أعضاؤها بحسب الأمزجة والأحوال".
وعبروا عن تشبثهم بالإطار "القانوني المشروع لتجاوز الأزمة الحالية، ألا وهو الدعوة لمؤتمر عام في أقرب الآجال والذي يمكن من انتخاب مكتب تنفيذي ورئيس جديدين، ومن إدخال تعديلات قانونية لازمة، ومن توفير إمكانات أفضل للكاتبات وللأجيال الجديدة كي تضطلع بالمسؤولية في أجهزة الاتحاد".
واعتبر الأعضاء الثلاثة أن المستهدف بإقالة اعقار هو وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله ومصداقيته، وإضعاف موقعه في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إما إلى الانسحاب والصمت، وإما إلى الدخول في حرب البيانات والبيانات المضادة، وفي سجالات عقيمة ومتاهية حول الاتحاد ومسؤوليه، وذلك في ظل مناخ قيمي مأزوم ومضطرب كما أنها الإقالة تتويج لمسلسل من التأزيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي.