عقار يرفض إقالته من رئاسة اتحاد الكتاب ويتهم مقيليه بالتضليل

«احتراما لإرادة الكتاب وللديمقراطية»، بهذا العنوان رد عبد الحميد عقار على قرار إقالته من رئاسة اتحاد كتاب المغرب في بيان وقعه إلى جانبه كل من عبد الفتاح الحجمري ومحمد بودويك عضوي المكتب التنفيذي. وضم بيان الرد تسع ملاحظات وأربعة استنتاجات، تعتبر أن «المستهدف بالإقالة هو وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله ومصداقيته، وإضعاف موقعه في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إلى الانسحاب»، وأن «الإقالة لا شرعية، لأن لاسند لها في نصّ القانون الأساسي للاتحاد» ، وهي «تتويج لمسلسل من التأزيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي». وأوضح البيان أن المساعي الحميدة لبعض الحكماء لم تثمر أية نتيجة، لأن موضوعها كان يُركّز على وضع الرئيس بين الاستقالة أو الإقالة.
ولم يفت البيان أن يحمل مسؤولية الجمود والانتظارية التي يعاني منها الاتحاد، منذ المؤتمر الأخير، لسائر أعضاء المكتب التنفيذي. مضيفا أن اتحاد الكتاب ليس مِلْكا لأحد، بل هو فضاء مشترك بين مجموع الكتاب والمثقفين. واتهم بيان الأعضاء الثلاثة زملاءهم الموقعين على بيان الإقالة ب«المناورة والتضليل».
ودعا البيان- لتجاوز الأزمة الحالية- إلى عقد مؤتمر عامّ في أقرب الآجال يمكّن من انتخاب مكتب تنفيذي ورئيس جديدين، ومن إدخال تعديلات قانونية لازمة، ومن توفير إمكانات أفضل للكاتبات وللأجيال الجديدة...».
وفي اتصال بعبد الرحيم العلام، لمعرفة رأيه في ما تضمنه البيان، اعتبر أنه «بعد الاطلاع عليه، البيان ليس قانونيا، خصوصا أنه يتضمن مغالطات للرأي العام الثقافي . وكما جرت العادة، سنصدر بيانا نوضح فيه ملاحظاتنا في الموضوع».