اسبانيا تنتقد مصادقة مجلس النواب على قانون حدود المياه الإقليمية للمغرب

في أول رد فعل اسباني على مصادقة لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في مجلس النواب، على مشروع قانون جديد لترسيم الحدود البحرية المغربية، و مشروع قانون بإحداث "منطقة اقتصادية خالصة"، على مسافة 200 ميل بحري، في عرض الشواطئ المغربية، وجه السناتور فرناندو كلافيجو، من ائتلاف كناريا، سؤالًا مكتوبًا إلى وزير الخارجية الإسباني بخصوص قرار المغرب، الذي اعتبره "أحادي الجانب" بتحديد الحدود البحرية دون حوار مسبق".
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تنوي حكومة بيدرو سانشيز اتخاذها، سواء لدى الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية "لمنع تنفيذ المشروعين".
وطلب السناتور معرفة "المناطق الحدودية البحرية التي سيسري عليها قرار البرلمان المغربي"، خاصة وأنه، على حد قوله، فالمقصود هو جزر الكناري كجزء من الحدود الجديدة التي رسمها المغرب من جانب واحد"، مبرزا أن "المغرب "أدرج بالفعل البحر المجاور للصحراء "الغربية" في مياهه الإقليمية".
فرناندو كلافيجو هو رئيس سابق لحكومة جزر الكناري المتمتعة بالحكم الذاتي في الفترة من 9 يوليو 2015 إلى 16 يونيو 2019، كما تجدر الإشارة إلى أنه في 16 نوفمبر 2004، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على تعديل يحث حكومة بلاده "على تبني بعض التدابير المتعلقة بتحديد الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب".
من المحتمل أن يكون السؤال الخطي لسناتور ائتلاف كناريا، مجرد مقدمة لمزيد من ردود الفعل بشأن هذه المسألة من المجموعات البرلمانية اليمينية واليمينية واليسارية المتطرفة.
و سبق أن أدان حزب "بوديموس"، ولكن لأسباب أخرى لا علاقة لها بمخاوف السناتور كلافيجو، موافقة حكومة العثماني في 17 يوليو 2017 على مشروع قانون رقم 37 -17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
هذا، وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع عشية أمس الاثنين بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وقد تمت المصادقة كذلك على مشروع قانون ثان رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وقال بوريطة في تصريح لوسائل الإعلام"هذه لحظة تاريخية اليوم اللجنة تصادق على مشروعي قانونين من خلالهم يبسط المغرب بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري لسنوات.