صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة أن من الأسباب التي أملت هذه الخطوة ضرورة تحيين التشريعات الوطنية لتطابق السيادة الكاملة للمملكة المغربية على حدودها الحقة البرية والبحرية، وذلك على اعتبار أن القانون الذي كان يحدد المجال البحري للمغرب اعتمد سنة 1973 ،أي قبل ضم الصحراء المغربية، مؤكدا في السياق نفسه، في عرضه أمام البرلمان، أن تبني هذين القانونين مسألة داخلية سيادية، مشددا في الوقت نفسه على انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين. وكانت الحكومة الاسبانية قد دعت منتصف دجنبر الماضي المغرب إلى اتفاق مشترك حول تحديد الحدود البحرية بين البلدين. وطالب الائتلاف الحاكم في جزر الكناري الحكومة المركزية في مدريد مؤخرا بأن تقدم شكوى لدى الأممالمتحدة إثر قرار المغرب اعتماد تحديد جديد لمجاله البحري. ويحدد القانونان المجال البحري الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء المغربية حتى الحدود مع موريتانيا. من جانب آخر، سبق أن أثار تحديد المجالات البحرية توترات بين المغرب واسبانيا، خصوصا بعد عمليات استكشاف حقول نفطية في المنطقة. فسواحل البلدين متجاورة بحيث تفصل أقل من 100 كيلومتر جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عن السواحل المغرب الجنوبية. كما أنهما متجاوران على الواجهة المتوسطية حيث تقع شواطئ المغرب على مرمى حجر من نظيرتها الاسبانية، فضلا عن الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال المملكة.. وبالموازاة مع تبني هذين القانونين، أطلق المغرب في الآونة الأخيرة مبادرات دبلوماسية لتأكيد سيادته على صحرائه شملت على الخصوص افتتاح أربع تمثيليات أجنبية لدول إفريقية في مدينتي العيون والداخلة. وتستعد مدينة العيون في الصحراء المغربية لاستضافة نشاط دبلوماسي آخر في فبراير المقبل يتمثل في الاجتماع الوزاري بين المغرب ودول المحيط الهادئ ال12.
