مسؤول اسباني: ترسيم المغرب لحدوده البحرية يثير ضجة

لازال مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، يثير غضب الجارة الايبيرية.
فبعد يومين من الصمت، هاجم الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني (حزب بيدرو سانشيز)، على لسان أمينه للعلاقات الدولية وعضو الهيئة التنفيذية الفيدرالية، هيكتور غوميز، المغرب، مؤكدا أن "ترسيم حدود المياه المغربية المتاخمة لجزر الكناري وسبتة ومليلية وأي أراضٍ أسبانية أخرى يجب أن يتم بالاتفاق المتبادل بين البلدين وبامتثال صارم للقانون الدولي".
ودافع ممثل الحزب عن التعاون بين الدول بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق متبادل في إطار الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المياه البحرية، التي لديها آليات يمكن استخدامها لحل هذه المشكلات"، معربا عن أسفه لما وصفها ب"المبادرات الأحادية مثل هذه التي لا تسهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها في إطار الحوار الذي تحتفظ به أسبانيا مع المغرب"
من جانبه، طلب السيناتور فرناندو كلافيجو من ائتلاف كناريا، من رئيسة الدبلوماسية الاسبانية، مارغريتا روبليس، المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاسباني، لتقديم توضيحات "في أسرع وقت ممكن" حول قرار المغرب ترسيم حدود مياهه الإقليمية البحرية.
واعتبر الرئيس السابق لأرخبيل الكناري، في طلبه أن "هذا سؤال خطير يؤثر بشكل مباشر على سيادة الدولة، كما يمكن أن يكون له عواقب مقلقة بالنسبة للمناطق الحدودية المتأثرة بالترسيم الجديد، ولا سيما جزر الكناري ".