“إلموندو” تنذر بتدهور العلاقات بين مدريد والرباط ساعات قبل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب

من المرتقب أن تحل وزير الخارجية الإسبانية “أرانشا غونزاليز لايا” بعد غد الجمعة بالمغرب، في أول زيارة لها لبلد خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة “إلموندو” الإسبانية إن هناك قلقا في دواليب وزارة الخارجية الإسبانية مرده احتمال تدهور العلاقات بين البلدين، بسبب ملف ترسيم المغرب لحدوده البحرية في أقاليمه الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة “أن المغرب الجار الجنوبي القوي، يريد دائمًا تذكير إسبانيا بأهميته الإستراتيجية إزاء أي تهديد قد يشكله تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أنه لعب دورا كبيرا في إيقاف الهجرة غير النظامية خلال الولاية الحكومية الأولى “لبيدرو سانشيز ” وحافظ على تعاون وثيق مع مدريد في مكافحة الإرهاب.
وبحسب الجريدة فإن “المغرب يراهن دائما في علاقته مع إسبانيا على المرونة من جهة والضغط من جهة أخرى، فقد تعاون مع مدريد بشكل فعال في ملف الهجرة، لكنه في الوقت ذاته أغلق معابر مليلية في 2018، ويرفض إلى الآن أي حل في هذه القضية”.
وأبرزت الجريدة أنه من المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي في جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الصحراوية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل تتصادم معها السلطة التنفيذية الإسبانية لجزر الكناري، خاصة أن الخطوة المغربية تمت دون استشارة إسبانيا.
وأشارت “إلموندو” أنه بعد أن عرض المشروعين في البرلمان اتصلت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس ، بالحكومة المغربية لتحذيرها من أن أسبانيا ستعارض تغيير الحدود البحرية إن لم تحدث بالتوافق بين البلدين، وهذا ما أعلن عنه أيضا رئيس إقليم جزر الكناري، وتم تأجيل التصويت على المشروعين لكن بمجرد ما نصبت حكومة بيدرو سانشيز الثانية فتح الموضوع مجددا.
وأكدت الصحيفة أن المغرب هو الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وتعد العلاقات معه دائمًا أحد الانشغالات الرئيسية للسياسة الخارجية الإسبانية.
ونقلت “إلموندو” عن مصادرها في وزارة الخارجية الإسبانية ” أن الخلاف الجديد بين مدريد والرباط حول ملف ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية سيكون على طاولة المحادثات التي ستجريها وزيرة خارجية إسبانيا مع المسؤولين المغاربة، حيث ستنقل للحكومة المغربية رفض مدريد لأي تعديل للحدود البحرية إن لم يتم بموافقة وإجماع البلدين.
وأشارت الجريدة أن إسبانيا والمغرب يتفقان مبدئيا على أن “أي إجراء لترسيم الحدود يجب أن يحترم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صادقت عليها الدولتان ، وكذلك القانون الدولي.”
وأبرزت الصحفية أن زيارة الوزيرة الإسبانية إلى المغرب سبقتها لقاءات بينها وبين رئيس إقليم جزر الكناري، اتفقا خلالها على الدفاع الواضح عن المياه الإسبانية ضد المغرب ، وذلك بحسب مصادر مطلعة للجريدة حضرت المحادثات.
وسبق لحزب “تحالف كناريا” أن طلب من الحكومة المركزية بمدريد رفع شكوى أمام الأمم المتحدة ضد المغرب، بسبب انتهاكه للمياه الإقليمية الإسبانية بقراره الأحادي الذي لا يتوافق بحسبه مع القانون الدولي، وذلك في بلاغ سابق نشره حول الموضوع.
وطالب الحزب بتدخل الأمم المتحدة من أجل حل هذا الملف.