إسبانيا تتفاعل مع قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل مياه الصحراء

تسارعت وثيرة تفاعل الأوساط السياسية في إسبانيا، مع إعلان المغرب، ترسيم حدوده البحرية وبسط سيطرته الكاملة عليها، في خطوة رسمية لتثبيت سيادته على المياه الإقليمية للصحراء المغربية.
التخوف الإسباني، عبر عنه رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري الاسبانية، أنجل فيكتور توريس، الذي عبر عن تخوفه من قرار المغرب أن يشمل المياه الإقليمية للجزر الاسبانية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنجل فيكتور توريس، حذر فيها المغرب من أي "اعتداء" على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، مضيفة أن توريس جمعه اتصال هاتفي، الاربعاء، مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، ماركاريتا روبليس، حول ذات الموضوع.
كما نقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، الأربعاء، عن أعضاء في حكومة بيدرو سانشيز تصريحات ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها المغرب، بداية الأسبوع الجاري.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية، ناصر بوريطة عزم المغرب بسط سيادته على المجال البحري ليمتد حتى أقصى الصحراء المغربية.
وقال بوريطة إن "المشروعان يتعلقان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان".
وأضاف بوريطة "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري لنؤكد بشكل واقعي أن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
وأضاف "كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة واليوم نعبر بشكل واضح.. إن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه".
واعتبر بوريطة أن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
وفي إطار القلق الاسباني ازاء القرار المغربي، وجه السيناتور الاسباني، فرناندو كلافيجو، من "ائتلاف كناريا"، سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية الإسباني بخصوص الموضوع. وسأل النائب الإسباني، وفق ما نشرته مصادر إعلامية محلية عن "التدابير التي يعتزم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اتخاذها، سواء في الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية لمنع أي تجاوزات قد تحدث في ترسيم حدود المغرب في المحافظات الجنوبية الاسبانية".
ودعا رئيس وزراء سابق لجزر الكناري الاسبانية والنائب الحالي، فرناندو كلافيجو، حكومة بلاده بالاطلاع على "المناطق الحدودية البحرية المتأثرة بقرار البرلمان المغربي".
وكانت مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية "أقرت بعدم إلمامها بتفاصيل المشروع المغربي، على الرغم من أن وزير الخارجية ناصر بوريطة ناقش خلال الأسبوع الأخير من نونبر الماضي مسؤولون اسبان رفيعي المستوى، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء، مجموعة من المسائل بما فيها ترسيم الحدود بين البلدين".
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين سيعرضان على مجلس المستشارين، للمصادقة عليهما، وبعدها ينشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.