تظاهرات جديدة ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا

نزل عشرات آلاف الاشخاص مجددا الى الشوارع في فرنسا الخميس في اطار يوم تعبئة وطنية جديد ضد إصلاح أنظمة التقاعد، هو الرابع منذ بدء صراع القوة مع الحكومة قبل أكثر من شهر، مع اغلاق برج ايفل واضطراب حركة وسائل النقل العام.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل في حديث مع اذاعة اوروبا-1 "ستحصل 216 تظاهرة في فرنسا" مشيدا بمزايا "معركة منصفة" في مواجهة إصلاح "سيء".
وتظاهر أكثر من 120 ألف شخص في نحو 30 مدينة خارج باريس بحسب احصاء موقت اعدته وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام الشرطة والبلديات.
من جهتها قالت النقابات ان حوالى 600 الف متظاهر نزلوا الى الشوارع في 27 موكبا.
في باريس، تظاهر آلاف الاشخاص مطالبين الرئيس ايمانويل ماكرون بسحب مشروع اصلاح انظمة التقاعد.
ودعت الكونفدرالية العامة للعمل، ونقابات أخرى متجمعة في اتحاد نقابي إلى سحب مشروع الإصلاح قبل بدء أي نقاش.
وتبقى الحكومة عازمة على تنفيذ الإصلاح لتوحيد نظام التقاعد، حيث يوجد الآن 42 نظام تقاعد مختلفا في البلاد.
لكن يتوقع أن يحدد الإصلاح "سنا محوريا" (64 عاما) لحث الفرنسيين ماليا على العمل بعد السن القانونية للتقاعد، المحددة الآن ب62 عاما.
ومنذ بداية الأزمة، قدمت الحكومة تنازلات لعدد من القطاعات المهنية، على غرار الشرطة، راقصات الأوبرا، البحارة، أو قادة الطائرات.
في مطلع الاسبوع، وافق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب على مقترح القيادي النقابي، لوران بيرجي، لعقد "مؤتمر تمويل" لمشروع الإصلاح. ودعا فيليب الشركاء الاجتماعيين لنقاش المسألة يوم الجمعة، أي بعد يوم من التحركات.
وقد تواصل الإضراب ضد الإصلاح لفترة غير مسبوقة، حيث تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 28 يوما متواصلا، وقد كان ذلك عام 1986-1987.
ووفقا لعدة استطلاعات رأي، تراجع دعم الإضراب بعد احتفالات نهاية العامة، لكن يبقى 44 بالمئة (استطلاع مؤسسة إيفوب) و60 بالمئة (استطلاع مؤسسة هاريس انتركتيف) من الفرنسيين متضامنين مع الحركة.
المصدر: الدار أ ف ب