رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس يجتمعون بدعوة من ماكرون لتعزيز مكافحة الجهاديين

في مواجهة تزايد هجمات الجهاديين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس إلى اجتماع الإثنين في مدينة بو (جنوب غرب فرنسا) بهدف تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية فيها وحض الحلفاء الأوروبيين على التحرك.
وسيشارك في القمة التي تعقد مساء الاثنين رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا)، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان عن أكبر خسائر يواجهها جيش النيجر حتى الآن، على أثر هجوم جهادي استهدف الخميس معسكر شينيغودار بالقرب من مالي. وقد اسفر عن مقتل 89 جنديا حسب حصيلة جديدة أعلنت الأحد.
وسيتوجه الرئيس الفرنسي أولا إلى قاعدة الفوج الخامس للمروحيات القتالية في بو الذي ينتمي إليه سبعة من 13 جنديا فرنسيا قتلوا خلال عمليات في مالي في ديسمبر. ومع نظرائه الأفارقة، سيضع إكليلا من الورود تكريما لهم.
وتبدأ القمة عند الساعة 16,00 (17,00 ت غ) في قصر بو مع رؤساء الدول الخمس، قبل عشاء عمل في مبنى برلمان نافار مع مسؤولين دوليين آخرين. وستفرض إجراءات أمنية مشددة على وسط المدينة الذي ستمنع السيارات من دخوله ويخضع المشاة لمراقبة دقيقة، كما ذكرت شرطة منطقة البيرينيه الأطلسي.
ودعي الرؤساء الخمسة بشكل مفاجئ إلى بو مطلع ديسمبر من قبل الرئيس الفرنسي الذي شعر بالاستياء من الانتقادات العلنية للرأي العام في هذه الدول لوجود نحو 4500 عسكري من قوة برخان الفرنسية في المنطقة، وتصريحات لبعض وزرائهم اعتبرت مبهمة.
وعند إطلاقه هذه الدعوة المفاجئة التي اعتبرها رؤساء الدول الخمس "استدعاء"، حذر ماكرون من أنه سيضع كافة الخيارات الممكنة على الطاولة، من ضمنها خيار انسحاب قوة برخان أو خفض عدد المشاركين فيها. لكن الرئيس الفرنسي أرجأ هذه القمة بعد الهجوم الدموي على معسكر إيناتس في النيجر، الذي قتل فيه 71 شخصا ، وكان الأكثر دموية منذ 2015.
ويتزايد شعور بالعداء لفرنسا خصوصا في مالي التي شهدت الجمعة تظاهرة لنحو ألف شخص في العاصمة باماكو للمطالبة برحيل القوات الفرنسية والأجنبية.
وتريد باريس من قمة بو الاثنين الحصول على إعلان مشترك من قبل الرؤساء الخمسة، يؤكد أن فرنسا تعمل في دولهم بطلب منهم بهدف "إضفاء الشرعية مجددا" على وجودها في المنطقة، وفق ما يوضح الإليزيه المستاء من "الخطاب المناهض لفرنسا".
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي السبت "يجب أولا الحصول على موقف واضح من المسؤولين السياسيين، إن كانوا يرغبون بذلك أو لا".
قال الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا مطلع يناير إن "هذا اللقاء سيكون حاسما ، لأنه سيسمح في أن توضع على الطاولة كل القضايا والمطالب والحلول".
وعلاوة على شقها السياسي، يمكن أن تكون قمة بو فرصة لإعادة صياغة الاستراتيجية العسكرية ضد الجهاديين في تلك المنطقة الشاسعة التي تعادل مساحة أوروبا، ودعوة الحلفاء الدوليين والأوروبيين خصوصا إلى زيادة مشاركتهم.
وينوي رئيس النيجر محمد يوسفو أن يطلق في القمة "دعوة إلى التضامن الدولي" حتى لا يكون الساحل وفرنسا وحيدين في هذه "المعركة" ضد "آفة" الجهاديين.
من جهة أخرى، تعمل فرنسا على إنشاء عملية جديدة تحت اسم "تاكوبا"، تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية.
وتأمل باريس أن تقنع قمة بو الأوروبيين المترددين في الانضمام إليها. فهؤلاء مؤيدون لضرورة مكافحة الجهاديين في تلك المنطقة، لكنهم قلقون من تعرض فرنسا لانتقادات دون تحقيق مكسب سياسي من هذا التدخل.
ويعد تردد الأميركيين الذين لا يمكن الاستغناء عن دعمهم العسكري في المنطقة، مصدر قلق آخر لباريس، وفق ما يوضح الإليزيه.
ومنذ هجوم إيناتيس، لم يتوقف سفك الدماء في المنطقة التي باتت منذ 2012 ساحة لنشاط العديد من المجموعات الجهادية التي ترتبط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وعشية عيد الميلاد، قتل سبعة عسكريين و35 مدنيا في هجوم في أربيندا ببوركينا فاسو، تلاه الهجوم في شينيغودار على الحدود بين مالي والنيجر، الذي قتل فيه 89 جنديا نيجريا.
وتبدو قوات القوة المشتركة لدول الساحل الخمس التي شكلت عام 2017 عاجزة أمام تصاعد قوة هذه الهجمات.
وضاعفت فرنسا هجماتها المضادة لكن النتائج العسكرية ليست كافية، بحسب الاليزيه.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص في هجمات إرهابية في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وزاد عدد النازحين عشرة أضعاف، ليبلغ نحو مليون.
المصدر: الدار أ ف ب