تقرير إخباري: المغرب يجهض 76 ألف محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2018

يواجه المغرب تدفقًا غير عادي، على مستوى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا هذا العام، بعد أن انتقلت طرق الهجرة إلى غرب البحر الأبيض المتوسط، مسجلة أرقاماً غير مسبوقة منذ أكثر من عقد من الزمان.
في ما بين شهري يناير ونونبر، سنة 2018، قام المغرب بإجهاض 76 ألف محاولة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على جميع المستويات، أبرزها اعتراض القوارب من قبل قوات الدرك، وقوات البحرية الملكية المغربية، وهي تدخلات بوتيرة شبه يومية منذ الصيف الماضي تقريباً.
ويكشف الرقم الذي أعلنه الوزير المنتدب، لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، أمام البرلمان؛ أن هناك ما متوسطه 230 محاولة يومية للمغادرة، يتم إيقافها من قبل السلطات، مشيراً إلى أن السلطات منعت حتى الآن في هذا العام 30 “محاولة عنيفة”، للقفز على الأسوار التي تحيط بمدينتي سبتة ومليلية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في آخر إحصائية لها من هذا العام -حتى 21 نونبر- أن 50962 من المهاجرين واللاجئين وصلوا إلى إسبانيا: وتتكرر هذه الزيادة الهائلة في الجانب المغربي أيضا كما في إسبانيا، عبر عبور مضيق جبل طارق إلى أسبانيا عن طريق البحر، وهو ما يمثل نصف الوصول غير النظامي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد نتج عن ذلك تكثيف هذه المحاولات في العبور غير النظامي، كما أن حالات الوفيات للمهاجرين مثيرة للقلق، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فقدْ فقَدَ 631 شخصا حياتهم في غرب البحر الأبيض المتوسط، في الطريق البحري بين المغرب وإسبانيا.
ويعزو مراقبون هذا الارتفاع، إلى إغلاق الطرق شرق البحر المتوسط؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراعات في عدة بلدان العبور؛ مثل ليبيا، والسياسة الأوروبية التي تجعل من المستحيل ترحيلهم، على الرغم من كونها غير منتظمة.
وحذر بوطيب، كذلك في اجتماع آخر عقد في الرباط، حول الأمن في إفريقيا، “إن الموقع الجغرافي للمغرب جعله مفترق طرق للمهاجرين من جميع الجنسيات، ولا سيما الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يحلمون بأوروبا بشكل متزايد”.
ولكن ليس أفارقة جنوب الصحراء هم من يعبرون فقط، المغاربة أيضا انضموا إلى حمى الهجرة في العام الحالي، بكثافة جذبت انتباه السياسيين وعلماء الاجتماع والصحفيين.
وفي أواخر الصيف، بدأت تظهر على مواقع الشبكات الاجتماعية، أشرطة فيديو مسجلة مع الهواتف المحمولة للشباب المغاربة، في وسط البحر، مهاجرين بطريقة غير نظامية إلى اسبانيا، في قوارب مطاطية.
وهكذا، فتح الاتحاد الأوروبي مساعدات استثنائية بقيمة 140 مليون يورو للمغرب، دون الاستجابة بالضبط لمطالب المغرب، التي تدعو إلى وجود آلية “دائمة ومستدامة”، لضمان السيطرة على الهجرة.