قانون المجلس الوطني للغات..إخوان العنصر يطالبون ب"المساواة" بين العربية والأمازيغية

بعد الجدل الكبير الذي رافق دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خرج حزب الحركة الشعبية ليدعو إلى الإسراع بإخراج النص.
وأكد المكتب السياسية لحزب الحركة الشعبية على أن "القضية الأمازيغية الوطنية لا ينبغي أن تكون محط أي مزايدات سياسوية وانتخابوية"، منبها لما يعرفه هذا الملف من "تردد وتباطؤ في التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة".
وأكد إخوان العنصر على ضرورة "التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية بما يضمن التعامل على قدم المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية والمؤسسات المعنية بهاتين اللغتين"، داعيا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة إلى "إخراج مخططاتها لترسيم اللغة الأمازيغية وفق الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وقد تم تأجيل البت في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يتدارسه مجلس النواب في قراءة ثانية، هذا الأسبوع، لاستكمال النقاش بعد الجدل الذي أثير، بين مكوناتها.
وتتوالى تأجيلات النص الذي مكث في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".
ودافع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن هذا التعديل بالتأكيد على أن "ما وقع هو أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس"، مشددا على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية".