"بلوكاج" القانون الجنائي..بنعبد القادر: النص لم يتأخر.. وسنتخذ القرار في الوقت المناسب

بعد البلوكاج الذي عرفه منذ سنوات داخل مجلس النواب، خرج وزير العدل محمد بنعبد القادر ليكشف موقف الحكومة من هذا الملف.
بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال إن الحكومة صادقت على النصر شهر يونيو سنة 2016، وتمت إحالته على البرلمان واللجنة المعنية في الشهر نفسه، وتأخر ثلاث سنوات في المناقشات.
وتابع المتحدث "ليس بالضرورة اعتبار هذه المدة تأخرا لأنه قانون ليس عاديا، والقوانين الجنائية تتطلب نقاشا، وهناك قوانين بقات ثلاثين سنة دون توافق"، مشددا على أن "هذا القانون هو الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، وعندن حساسية بالغة ويمس الكثير من الشرائح في المجتمع".
وخلص المتحدث إلى أنه "من طبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة، ونحن الآن في مرحلة التعديلات، والمسطرة تقتضي أن يتوصل وزير المعني بالقطاع بدعوة للحضور، والوزير اذا حضر في لجنة وقبل أو رفض تعديلا فإنه يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره بالتفاهم مع الفرق هو ملزم للحكومة، والحال أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون منذ تأسيسها سنة 2017 ولم يبق منها إلا 13 عضو، يعني حكومة جدية متجددة من حقها أن تحاط علما بهذا القانون وتعرف محتوياته وستأخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع".