دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضمن منشور له القطاعات الحكومية الى سن جملة من الإجراءات "التقشفية" من أجل الإعداد للميزانيات الثلاث المقبلة في المغرب. وحث العثماني في توجيهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 على ضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مؤكدا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي. ودعا العثماني بخصوص توقعات نفقات الموظفين، القطاعات الوزارية إلى أن تشمل كتلة الأجور المؤداة والنفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الاجتماعي. المنشور ذاته شدد على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، مطالبا بمراعاة تدابير الترشيد والحرص على التدابير المبرمجة برسم الفترة 2021-2023. وبغية برمجة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، طالب رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات بموافاته بجرد لوضعية الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة ضدها، مبزرا أهمية برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في إطار ميزانيات السنوات اللاحقة، في أجل أقصاه أربع سنوات. وفي الشق المتعلق لاستثمار والعمومي منه على وجه التحديد، دعا رئيس الحكومة إلى ترشيد الطلبات المتزايدة على اعتمادات الاستثمار، مركزا مع إعطاء الأولوية لبرامج الاستثمار العمومي موضوع اتفاقيات أو التزامات موقعة أمام الملك أو المؤسسات الدولية أو الدول والهيئات المانحة. وشدد رئيس الحكومة على اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات بهذه الآلية سيشكل محددا لتخصيص اعتمادات الاستثمار لفائدتها. واعتبر العثماني أن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي يظل عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة بسبب تزايد المخاوف من الانتشار السريع ل"فيروس كورونا" المستجد، وما ينجم عن ذلك من تعطيل سلاسل التوريد والإنتاج وللسوق المالية.
