العثماني يطالب الوزراء بالتحكم في الأجور ومتابعة اتفاقيات ملكية

على بُعد سنتين من انتهاء ولايته، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشوراً إلى الوزراء والكتاب العامين والمندوبين الساميين بهدف إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار إجراءات التحكم في النفقات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة أمام الملك.
وحسب مضامين المنشور فإن الهدف من هذه البرمجة، التي دعا إليها العثماني مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، هو ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد وفقاً للأولويات الإستراتيجية، وتحسين ظروف إعداد قانون المالية خلال سنوات 2020 – 2021 – 2022 وفقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.
ومن ضمن التوجهات العامة للفترة المقبلة، تؤكد مراسلة العثماني على ضرورة إعداد الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل، وإعادة هيكلة برامج وسياسات الدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية ودعم الاستثمار الخاص وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وتطمح الحكومة خلال الفترة 2020 – 2022، رغم أن ولايتها الحكومة ستنهي سنة 2021، إلى تحقيق نسبة نمو تقدر ب4 في المائة كمتوسط سنوي في أفق بلوغ نسبة 4.2 في المائة سنة 2022، مع التحكم في معدل التضخم في ما دون 2 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من أجل ذلك، أوصى العثماني بضرورة خضوع مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لمبادئ التحكم في نفقات الموظفين، عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها. كما يتوجب حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية واستغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي.
وشدد العثماني على ضرورة أن تشمل نفقات الموظفين كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تُضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة، إضافة إلى إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين الخاص به ابتداءً من فاتح يناير 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وترشيد استعمال الموارد المالية.
كما دعا العثماني أيضاً إلى الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الأولوية لبرامج ومشاريع الاستثمار العمومية موضوع اتفاقيات أو التزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والتقديم بمعايير المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، وذلك على امتداد حياة هذه المشاريع.
ومن المنتظر أن تتم مناقشات مقترحات القطاعات الحكومية هذه خلال الفترة الممتدة بين 15 أبريل و15 ماي المقبل على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء، التي تضم ممثلين عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.