450 مليون درهما قيمة المشاريع التنموية المرصودة لجهة الشرق

شهد إقليم جرسيف، يوم السبت 5 يناير الحالي، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية من طرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وحسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، وذلك بحضور نواب رئيس الجهة وأعضاء مجلس الجهة المنتمين للإقليم، والسادة رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وتمت بهذه المناسبة، تقييم برنامج كهربة العالم القروي بجهة الشرق، الذي ينجز في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بقيمة مالية تزيد عن 200 مليون درهم، والذي استفاد منه جميع اقاليم الجهة.
وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن إقليم جرسيف الذي كان يعرف خصاصا كبيرا في قطاع الكهرباء، استفاد بأزيد من 98 مليون درهم، فيما يخص كهربة العالم القروي، مما يمثل حصة 50 في المائة، من القيمة المالية لبرنامج كهربة العالم القروي على صعيد جهة الشرق.
وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن نسبة كهربة العالم القروي بإقليم جرسيف، انتقلت من 85 في المائة، إلى 96 في المائة، وذلك بزيادة 11 في المائة، في ظرف سنتين.
وبالإضافة إلى مشاريع كهربة العالم القروي، عرفت جماعة هوارة أولاد رحو، تدشين طريق بدوار الطرش، وتقديم جميع المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز، التي أعطى انطلاقتها مجلس جهة الشرق.
وكشف عبد النبي بعوي، عن أن مجلس جهة الشرق استثمر أزيد من 240 مليون درهم، في مشاريع مختلفة بإقليم جرسيف، بالإضافة إلى أزيد من 250 مليون درهم، في إطار شراكات مع قطاعات أخرى.
وفي إطار تقديم حصة إقليم جرسيف من المشاريع التي يشرف على تمويلها مجلس الجهة، أسوة بباقي الأقاليم، تم الوقوف على برنامج الطرق المنجزة والتي توجد في طور البرمجة والتمويل بمختلف الجماعات، وتوسيع العرض التربوي وإنجاز ملاعب القرب المبرمجة في جميع الجماعات، وتأهيل مراكز بعض الجماعات وبرنامج تطهير السائل.
كما أعطى رئيس جهة الشرق الانطلاقة لوحدة صناعية للنسيج بالجماعة القروية تادارت في إطار الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الشرق للمستثمرين بغرض توفير مناصب الشغل لشباب المنطقة، مشيرًا إلى أنها ستشغل أزيد من 300 عاملا وعاملة".
وأعلن رئيس مجلس جهة الشرق عن مشاريع سترى النور في القريب العاجل بجهة الشرق، مؤكدا حرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.