بعدما كان مقررا أن يتم ترحيلهم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، تسببت خلافات بين بين المغرب وإسبانيا في تأخير اجلاء المواطنين المغاربة العالقين في مدينة سبتةالمحتلة منذ اغلاق المملكة لحدودها البرية والجوية والبحرية لمحاصرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية "ايفي" أن سبب الخلاف بين السلطات المغربية ونظيرتها الاسبانية يعود الى عدم ضبط وتدقيق عدد المغاربة الذين من المتوقع أن يتم ترحيلهم من الثغر المحتل. ونقلت وكالة "ايفي" عن مصادر حكومية مغربية تأكيدها أن الحكومة المغربية أعدت قائمة بأسماء 280 شخصا فقط، في حين أن السلطات الإسبانية حريصة على ما يبدو على اغتنام هذه الفرصة لترحيل 700 شخص دفعة واحدة. وأشار ذات المصدر الى أن الرباط عبرت خلال مفاوضاتها مع مدريد عن استعدادها لاستقبال 280 من المغاربة العالقين في سبتة، لكنها ليست مستعدة لاستقبال المغاربة في وضع غير نظامي سواء في سبتة أو في مليلية، على اعتبار أن المملكة لا تعتبرهم يندرجون ضمن فئة "الذين تقطعت بهم السبل" بسبب اغلاق الحدود منذ مارس المنصرم. وأضافت وكالة الأنباء الاسبانية أن الرباط خصصت مجمعين فندقيين على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوبسبتة لإيواء هؤلاء المواطنين خلال فترة الحجر الصحي المقدرة ب14يوما من دخولهم التراب المغربي. جدير بالذكر أن عملية أشرفت عليها وزارة الداخلية المغربية مكنت عن ترحيل حوالي 150 شخصاً إلى المغرب، يوم الجمعة 15 ماي الجاري، كانوا عالقين في مدينة مليلية، وتم وضعهم في الحجر الصحي في فندق في السعيدية، فيما لازال باقي المغاربة العالقين في انتظار استئناف محتمل للعملية في غضون الأيام القليلة المقبلة، علما أن عدد المغاربة العالقين في مليلية المحتلة يقدر بحوالي 500 شخص، لكن عملية العودة ستكون على مرحلتين. هذا، و يبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج، حسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، 27 ألفا و850 مواطنة ومواطنا. ولا تتكفل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج سوى بالحالات المتضررة اجتماعياً وعددها 5700. وأكدت الحكومة أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي، وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".
