"الحراكة" المغاربة في قائمة المطرودين من إسبانيا خلال سنة 2019

عادت إسبانيا لتليين آلية الطرد القسري للمهاجرين في عام 2019، حيث تمكنت وزارة الداخلية الاسبانية من إنهاء عودة وطرد 11153 شخصاً إلى بلدانهم الأصلية.
ويتعلق الأمر بتنفيذ حوالي 30 ٪ من اجمالي 37،890 أمرا، التي صدرت من وزارة الداخلية الاسبانية، والتي تقضي بطرد المهاجرين غير النظاميين من التراب الاسباني، وهي النسبة التي تعتبر أقل من المتوسط الأوروبي (36٪)، لكن البيانات تظهر أن وزارة "فرناندو غراندي مارلاسكا" عززتمن عمليات الترحيل مقارنة بعام 2018.
يعتمد تنفيذ عمليات الطرد والإعادة (شخصيتان قانونيتان مختلفتان) على أكثر من 30 اتفاقية بين إسبانيا ودول مختلفة تقبل عودة رعاياها. يتواجد المغاربة والجزائريون على رأس قوائم المهاجرين المرحلين من اسبانيا خلال سنة 2019.
تُضاف إلى هذه الاتفاقيات اتفاقيتان لإعادة القبول مع المغرب وموريتانيا تسمح لإسبانيا بإعادة المهاجرين من دول ثالثة غادروا أو سافروا عبر أراضيهم. لقد كانت عمليات إعادة القبول مقامرة في إدارة الهجرة في Grande-Marlaska. تم إعادة تنشيطها في غشت 2018 بعد تجاوز سياج سبتة من قبل 116 من الأفارقة جنوب الصحراء.
تعتبر السلطات المكرسة لمراقبة الحدود أن عمليات الطرد هي بمثابة مكابح للهجرة غير النظامية. لدرجة أنه، بعد تعليق رحلات الإعادة إلى الوطن بسبب تفشي فيروس كوروونا، أعربت المفوضية الأوروبية مرارًا وتكرارًا في تقارير داخلية عن قلقها بشأن إلغاء هذه العمليات.
"إن تعليق الرحلات الجوية إلى موريتانيا يمكن أن يكون عاملاً جذابًا للمهاجرين، حيث لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم"، تتذكر جيما بينيول، مديرة سياسات الهجرة والتنوع في مركز أبحاث Instrategies: "النقاش المهتم بشأن عوامل الجذب دائمًا ما ينسى أهمية عوامل الطرد".
تؤكد بينول أنه حتى عند طردهم، يخاطر بعض المهاجرين بالعودة مرة أخرى إلى أوروبا ويحذرون من "ضعف" السياسات التي تعتمد على دول ثالثة. "ثم تصبح سياسة هشة تضع القدرة على إدارة المهاجرين في أيدي أطراف ثالثة".
وهو أيضًا أحد ركائز خطط الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. تسعى بروكسل إلى سياسة أكثر تكاملاً للترحيب باللاجئين، بينما تطالب بنظام أكثر كفاءة لترحيل المهاجرين غير النظاميين. "أول شيء يجب طرحه على الطاولة هو أن سياسة اللجوء واللجوء هي التزام دولي بدون شروط. لا من الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي ولا من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء فتح قنوات قانونية وآمنة ، على الرغم من كونه أحد المحاور التي تم وضع جدول الأعمال الأوروبي للهجرة لعام 2015 عليها. تقول روث فيريرو ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إنها ستوقف المخالفات وستنهي عمل المافيا.