الحكومة تفتح باب الصفقات العمومية أمام التعاونيات

تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع مرسوم جديد، من شأنه أن يفتح الباب أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين لولوج الصفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ينص على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة جميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولة الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية.
كما يمنح النص ذاته الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، مع اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة.
علاوة على ذلك، ينص المرسوم على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية، كما يلزم صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اشتغلت عليه وزارة الاقتصاد والمالية، على أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.