تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إدخال تعديلات على مرسوم الصفقات العمومية، الذي أقرته حكومة عبد الإله بن كيران عام 2013، وذلك بهدف تمكين التعاونيات، والمقاولات الذاتية من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك لأول مرة. ووقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على مشروع مرسوم، لتعديل المرسوم الحالي، المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل. واعتبرت الوثيقة أن التفعيل الأنجع لمسلسل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية، التي تنشط فيها التعاونيات، والمقاولات الذاتية، يقتضي اعتماد آليات جديدة من شأنها ولوج التعاونيات، والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة. وينص المشروع على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية. مشروع المرسوم المذكور يمنح الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية. ويلزم المشروع صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.
