"التجاري وفا بنك" ينخرط في مبادرة "بنك المشاريع" للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني من كورونا

أعلنت مجموعة" التجاري وفا بنك" الانخراط في "بنك المشاريع" لوزارة الصناعة من أجل الإسهام في ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
هذا الإعلان جاء خلال ندوة رقمية نظمتها المجموعة المصرفية، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حول موضوع : "بنك المشاريع : محرك تسريع الاستثمار الصناعي و ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني".
وضم هذا اللقاء العديد من الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للاستثمار و الفاعلين الصناعيين و Bpifrance.
ويجسد توحيد جهود هؤلاء المتدخلين إرادتهم المشتركة للعمل من أجل ضخ دينامية جديدة في اقتصادنا الوطني بغية تجاوز تداعيات الأزمة وولوج حقبة جديدة من التطوير الصناعي.
كما ان هذا الحدث هو تعبير عن دعم التجاري وفا بنك الطبيعي للتدابير الحكومية لفائدة الاقتصاد الوطني، وبالأخص في ظل سياق الأزمة، حيث يعد الإنعاش الصناعي أمرا حيويا، وعن التزامه الإرادي لمواكبة المستثمرين والصناعيين من أجل اغتنام فرص الإقلاع بغية تجاوز الأزمة من خلال تكثيف أو تنويع أنشطته.
وفي هذا الصدد، قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، في افتتاح هذه الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بأن « إرادة المجموعة تكمن في تقديم مساهمة حيوية وقوية في الإنعاش الاقتصادي عبر مواكبة خاصة لمشاريع الاستثمار والوحدات الصناعية أيا كان حجمها من أجل إعادة الأمل في انتعاش حقيقي لفائدة الفاعلين. فبلادنا تزخر بالعديد من الفرص الصناعية التي يجب استغلالها، سواء على صعيد السوق المحلية أو الصادرات ومبادرة " بنك المشاريع " هي محرك ممتاز للشروع في تحقيق قطيعة مع الأزمة ».
من جانبه، أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ان بنك المشاريع تعزز بمائة فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية.
ويعد "بنك المشاريع" مبادرة ضمن العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مواكبة حاملي المشاريع ومن ضمنها القيام بشراكة مع اتحاد منظومة المقاولات الناشئة ومغرب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج للاحتضان خاص بالمقاولات الناشئة الصناعية وإعداد دليل لمختلف عروض المواكبة المقترحة ووضع موقع إلكتروني خاص ببنك المشاريع (banquedeprojets.mcinet.gov.ma). ومن ناحية أخرى، ذكر العلمي بأنه « من أصل 183 مليار درهم التي يتم استيرادها سنويا، يمكن تعويض 34 مليار درهم بالإنتاج المحلي، علما أن المغرب يزخر بكفاءات وإمكانيات، والتي شاهدنا بروزها تحت تأثير الأزمة الصحية".
ومن هذا المنطلق، نشأت مبادرة الوزارة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020 والمسماة « بنك المشاريع الصناعية » التي تندرج في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي2020-2021. ويكمن هدفها في تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين.
وتتجسد هذه الفرص الاستثمارية من خلال جذاذات مشاريع خاصة وتهم تسعة قطاعات : الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الميكانيكية والتعدينية. ويتم تدعيمها من خلال امتيازات وتحفيزات على مستوى الدعم والتمويل والمساعدة في التكوين وكذا على الصعيد العقاري والمالي والقطاعي. ومن بين الحوافز التي يجب تفعيلها لتشجيع تعويض الواردات وإحداث مناصب الشغل نشير إلى فتح الصفقات العمومية والخاصة في وجه حاملي المشاريع وتشجيع المشاريع ذات المؤهلات الواعدة في قطاع التصدير.
من ناحية أخرى، تبنى الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا برئيسه شكيب العلج والمراكز الجهوية للاستثمار ممثلة بالمدراء العامين، رؤية مخطط الإنعاش الصناعي، مواكبين بشكل فعال تدابير تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال الصناعية والأنشطة القطاعية.
ومن جهته، وضع التجاري وفا بنك لدعم مبادرة « بنك المشاريع » تدابير شاملة تغطي عدة جوانب كفيلة بتلبية احتياجات المستثمرين والصناعيين. وتقوم هذه التدابير التي تجمع بين خدمات بنك علائقي ورقمي على حد سواء من أجل مد المقاولات بأفضل تجربة زبون على :
تنظيم قطاعي يخول الولوج لخبراء مختصين من أجل نصائح على المقاس وتكفل مشخص حسب الاحتياجات الخاصة لكل مقاولة؛ حلول تمويل مادية وغير مادية للمستثمرين تتماشى واحتياجات الصناعيين ونشاطهم وتتضمن آليات الدعم والمساندة الموضوعة من طرف الشركاء " مغرب المقاولات الصغيرة والمتوسطة " و " الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة "(صندوق الضمان المركزي سابقا )؛ فضلا عن نصائح ومساعدة في إنجاز برامج الاستثمار وتصميم الملفات مع فرق خاصة.
وباعتباره فاعلا مهما في تطوير الاقتصاد ومواكبة المبادرات الموجهة للمقاولات، يفتح التجاري وفا بنك أبوابه لكل مقاول مغربي أو أجنبي، حامل لمشروع صناعي من أجل إنجاح رهان الإقلاع وصمود النسيج الصناعي المغربي وإنعاش السوق من خلال نموذج اقتصادي محلي لتعويض المنتجات المستوردة.