جبهة"البوليساريو" تستبق "الاتفاق الفلاحي" بمناورات يائسة في البرلمان الأوروبي

على بعد أيام من انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة العدل الأوروبية ليوم 2 مارس القادم، وتصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب وأوروبا، تضغط جبهة البوليساريو الانفصالية داخل دواليب البرلمان على مئات النواب الأوروبيين حتى لا يشمل هذا الاتفاق المرتقب منتجات الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، وجه عدد من البرلمانيين الأوروبيين الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، رسالة تطالب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل ب "تعليق اتفاقية التجارة والصيد والتمويل الذي يحصل عليه المغرب من الجوار والاستثمارات".
وكتب الاسباني ميغيل أوربان كريسبو المنتمي لحزب بوديموس والذي يقف خلف المبادرة على تويتر "نطالب بتعليق اتفاقية التجارة والصيد البحري مع المغرب وأن تشارك الحكومة (الائتلاف اليساري في إسبانيا) بنشاط في هذا الجهد".
ووجهت المفوضية الأوربية، قبل أيام، صفعة للكيان الوهمي، عندما تهربت من الرد على سؤال مكتوب طرحته عضو البرلمان الأوروبي، كيرا ماري بيتر هانسن (الحزب الاشتراكي الدنماركي) حول شرعية أنشطة سفن الصيد الأوروبية في مياه الصحراء المغربية، حيث زعمت البرلمانية أنها تشكل "انتهاكًا" لحكم محكمة العدل الأوربية، الصادر في 27 فبراير 2018′′، والذي وقف الى جانب مصالح جبهة البوليساريو الانفصالية، وتجاهل المصالح التجارية والاقتصادية والشراكات المتقدمة التي تجمع الرباط والمجموعة الأوروبية، عندما استثنت المحكمة مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي جوابه، أشار مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك في المفوضية الأوربية في بروكسيل، فيرجينيوس سينكيفيوس، إلى أنه بعد قرار محكمة العدل الأوربية بتاريخ 27 فبراير 2018، "تم الاتفاق على تبادل الرسائل (منذ أكتوبر 2018) بشأن تعديل البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لمنح الأفضلية التجارية للمنتجات التي مصدرها الصحراء، والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعني بالضرورة أن الواردات من المنتجات من الصحراء "المغربية" إلى الاتحاد الأوروبي لا تخضع لحظر الاستيراد ".
والمثير للدهشة والاستغراب، هو أن البرلمانية الأوروبية دعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لمنع المملكة من الصيد في الصحراء، ليرد عليها المفوض الأوربي، فيرجينيوس سينكيفيوس بتأكيده على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين في قضية الصحراء، مضيفا أن المفوضية الأوروبية تعتبر الأقاليم الجنوبية "إقليما غير مستقل".
جدير بالذكر أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حددت تاريخ 2 مارس المقبل، موعدا لعقد جلسة علنية للبث في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتمديد اتفاق التجارة الحرة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الأقاليم الصحراوية.