أصيبت "بصيرة" اعلام النظام العسكري الجزائري، بالعمى، من خلال "وكالة الأنباء الجزائرية"، المعروفة ب"واج"، التي تشابه عليها البقر، وعمدت الى تدبيج قصاصة حبلى بالمغالطات، خلطت فيها بين "الصحراء الغربية المصرية" و"الصحراء المغربية"، مما يؤكد من جديد حجم الحقد الدفين الذي يكنه النظام العسكري الجزائري للوحدة الترابية للمملكة، بشكل أصبح يخيل فيه لصحفيي الاعلام الجزائري أن أي موضوع يتناول الصحراء يعني المغرب بالدرجة الأولى. وتناولت قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية، موضوع عزم شركتي "خالدة" و"قارون" المصريتين للبترول ضخ استثمارات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما في "الصحراء الغربية المصرية" الممتدة بين أرض الكنانة وليبيا، لكن محرري الوكالة اعتقدوا أن الأمر يتعلق بالصحراء المغربية فعمدوا الى مهاجمة الشركتين دون وخز ضمير. وضدا على ما يقتضيه العمل الإعلامي من أدبيات وقواعد، التحري والتأكد من المصادر والمعلومات، لم تكلف وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية نفسها عناء التحقق والتثبت مما أورده المقال المنقول بدوره عن قناة "العربية"، بل عمد محررو القصاصة الى مهاجمة الشركتين المصريتين، والتشهير بهما، ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالصحراء المغربية في حين أن الأمر يتعلق بالصحراء الغربية بمصر. وما يبعث على الغثيان من هذه الفضيحة الجديدة لإعلام النظام العسكري الجزائري، هو أن موقع "المصراوي" وغيره من وسائل الإعلام المصرية أوردت تقارير يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، حول بلاغ ل"وزارة البترول" المصرية تطرق لعزم شركتي "خالدة" و"قارون" تعزيز استثماراتهما للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في الصحراء الغربية المصرية. وكان بإمكان محرري وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تفادي هذه السقطة التي تضرب في العمق العمل الإعلامي المهني، من خلال نقرة بسيطة على محرك البحث "غوغل" ليتبينوا بأن الفرق شاسع بين الصحراء المغربية والصحراء الغربية في مصر. هذه الأخيرة تمتد من غرب النيل وصولا إلى الحدود الليبية وهي مقابلة لأخرى شرقية تمتد من شرق النيل حتى البحر الأحمر. وسارعت وكالة الأنباء الجزائرية التي عنونت قصاصتها، "شركتان مصريتان تعتزمان الاستثمار في الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي"، الى حذف الخبر بعدما تبين لها أنها وقعت في سقطة تضرب المهنية الواجب توفرها في الاعلام
