أزمة البطاطس تنضاف إلى أزمات الزيت والحليب والماء بالجزائر والعسكر يتفرج

وجد الشعب الجزائري، نفسه مجددا أمام أزمة اجتماعية جديدة ترتبط بمعيشه اليومي، جراء السياسات والاستراتيجيات المرتجلة التي ينهجها النظام العسكري الجزائري، الراعي الرسمي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
فبعد أزمات الزيت والحليب ومياه الشرب، يواجه المواطنون الجزائريون منذ مدة نقصا حادا في مادة البطاطس، التي أصبحت جد نادرة إلى منعدمة في السوق الجزائري، رغم أن البلاد ترفل في ثروات طبيعية هامة، يوجه أغلبها للأسف نحو أرصدة قيادات الكيان الوهمي.
هذه الوضعية دفعت "الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم"، الى محاولة تنظيم عمية بيع هذه المادة ببعض المدن، حيث أعلن الديوان المذكور، أمس الإثنين، من خلال صفحته على الفيسبوك، وبتنسيق مع "المخزنين" عن افتتاح نقطتي بيع بطاطا الاستهلاك بالعاصمة الجزائر، التي تعاني كثيرا من الخصاص في هذه المادة الحيوية.
وبحسب الإعلان، فقد حدد "الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم"، سعر البطاطا بالنقطتين المشار اليهما بالعاصمة الجزائر، في 40 دينارا للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل درهمين و65 سنتيما بالعملة المغربية، لامتصاص الأزمة والغضب الذي يجتاح الجزائريين بسبب هذه الأزمة الجديدة.
والمثير للدهشة والاستغراب هو أن الجزائر، التي تعاني من أزمة البطاطس، تتوفر على مساحة مزروعة من هذه المادة ما لا يقل عن 180 ألف هكتار، كما أنه يفترض أن يصل انتاج الجزائر السنوي من البطاطس الى 50 مليون قنطار ( 5 مليون طن).
كما بلغت المساحات المخصصة لزراعة البطاطس خلال الموسم الماضي 180 ألف هكتار على المستوى الوطني ما يجعلها تنافس إنتاج الحبوب.
من جهة أخرى، تواجه الجزائر، أيضا، أزمة جديدة ممثلة في أزمة مياه الشرب بشكل أصبح يؤرق بال المواطنين الجزائريين، الذين بالكاد يخرجون من أزمة حتى يدخلوا في أخرى أسوأ منها بكثير.
ودعت السلطات الجزائرية المواطنين إلى ترشيد المياه، مؤكدة أن التزود بهذه المادة الحيوية سيكون متاحا من 12 زوالا إلى الثامنة مساءا، كما أهابت السلطات الجزائرية بجميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، والتحلي بالتضامن لمواجهة شح هذه المادة الحيوية، وتوفيرها لجميع المواطنين.
وخلف شح تساقط الأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقصا حادا في المياه السطحية المخزنة في السدود، مما نتج عنه نقص في كمية الإنتاج قدر ب34000 م مكعب يوميا.