الحزم الدبلوماسي للمغرب تجاه اسبانيا.. الانتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير في قضية الصحراء

تؤشر "الصرامة" الدبلوماسية التي قابل بها المغرب التواطؤ الاسباني مع النظام العسكري الجزائري، لتمكين زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، من الاستشفاء في اسبانيا، على مقاربة جديدة اختارتها المملكة المغربية منذ سنوات في تدبير علاقاته الدبلوماسية، خصوصا في ملف الصحراء؛ والقائمة على الانتقال من مرحلة "التدبير" الى مرحلة "التغيير"، كما أكد على ذلك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال ندوة صحفية أعقبت افتتاح قنصلية مملكة البحرين بمدينة العيون.
مقاربة الانتقال من "التدبير" الى "التغيير" في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، تتمثل أولا في اختيار الدبلوماسية المغربية للسرعة القصوى بغية تغيير معادلات ملف الصحراء، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على كافة أقاليمها الجنوبية، وذلك من خلال دفع الدول الى الإعلان بشكل صريح، وواضح، وحاسم عن موقفها من قضية الصحراء، عوض الاختباء وراء البلاغات الدبلوماسية الرسمية "الفضفاضة"، التي تحفل بها المنتديات الدولية، وتفرضها أعراف العلاقات بين البلدان، دون أن يكون لذلك أثر على المستوى القانوني و الميداني.
وثانيا، عدم التساهل مع الدول التي تلعب على الحبلين في علاقاتها مع المغرب، اذ تشيد بعلاقاتها الوطيدة مع المملكة علنا، وتعتبرها "استراتيجية"، لكنها في الآن ذاته تدعم ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، سرا، كما هو حال اسبانيا، التي تواطأت مع النظام العسكري الجزائري، ظنا منها أن ذلك سينطلي على المغرب، الذي نهج في علاقاته مع مدريد نهج "الوضوح" و " الشفافية" في المواقف، دون نفاق أو طعن من الخلف.
وبالرجوع الى التصريحات التي أدلى بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي سبقت اعلان تعليق الاتصالات الدبلوماسية مع ألمانيا، واسبانيا، سنجد أن المملكة كانت واعية بتصرفات برلين، ومدريد، و بمناوراتهما المناوئة للوحدة الترابية المغربية، وهو ما دفع ناصر بوريطة في مناسبات عديدة الى توجيه رسائل تنبيه الى اسبانيا و ألمانيا، عندما دعا أوربا الى الخروج من منطقة الراحة والتعبير عن موقفها بوضوح من قضية الصحراء، والانخراط بشكل عملي فيدعم مبادرة الحكم الذاتي، الحل السياسي الوحيد للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء".
مقاربة الانتقال من "التدبير" الى التغيير" في قضية الصحراء المغربية، تتمثل أيضا، في عدم اكتفاء الدبلوماسية المغربية بالبلاغات "الفضفاضة" التي تصدر عن دول تجمعنا بها علاقات استراتيجية، والتي تتحدث عن "الحل السياسي المتفق عليه ضمن الشرعية الدولية"، و "مقررات الأمم المتحدة"، و " ضرورة انهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء"، بل أصبحت المقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية تقتضي من هذه البلدان )ألمانيا، اسبانيا( أن تحسم بشكل نهائي من تموقعها في هذا الملف، وتقدم على خطوات إجرائية بأثر قانوني، وعدم المناورة من خلف ظهر المغرب.
المواقف الملتبسة لإسبانيا، من قضية الصحراء المغربية، دفعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الى التأكيد على أن علاقة المغرب بها، ليست علاقة حسب الطلب"، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر وجبهة البوليساريو (في إشارة إلى إسبانيا)، فإن المغرب خارج السياق، لكن عندما تتحدث إسبانيا عن قضايا الهجرة أو الإرهاب، فإننا مهمون بالنسبة لها مرة أخرى".
ويؤكد الحزم الذي تعامل به المغرب مع استقبال مدريد لزعيم عصابات "البوليساريو"، أن المغرب وفي اطار مقاربة الانتقال من "التدبير" الى التغيير"، لايقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف اسبانيا"، وبأن " مدريد، كما شدد على ذلك وزير الخارجية، ناصر بوريطة، يجب أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب".
مقاربة " الانتقال من التدبير الى التغيير، تتأسس اذن على معطى جوهري، ينبغي على جميع البلدان التي تجمعها مع المملكة علاقات استراتيجية أن تعيه جيدا، وهو أن المملكة تقوم دبلوماسيتها الخارجية على الوضوح في الأقوال، و الأفعال، وأنه لا تساهل مطلقا مع أي أفعال من شأنها أن تهدد وحدتها الترابية وسلامة أراضيها.