الصحراء: الغابون تعرب عن "دعمها الكامل" لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا توافقيا

أعربت الغابون، أمام لجنة الأربعة والعشرين للأمم المتحدة، عن "دعمها الكامل" لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلا قائما على التوافق لقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه المقاربة تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية المعتمدة في هذا المجال من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنة 2007.
وقال السفير نائب الممثل الدائم للغابون لدى الأمم المتحدة، فرانكلان يواكيم ماكانغا، في هذا الصدد، "نجدد دعمنا الثابت للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن".
وأضاف الدبلوماسي الغابوني أن بلاده تشيد أيضا بمسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، التي تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2548 الصادر في أكتوبر 2020، داعيا المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام إلى الانخراط في مواصلة المحادثات التي بدأها سلفه، السيد هورست كوهلر.
من جهة أخرى، شدد السيد ماكانغا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع وإرساء تعاون أقوى وأكثر دينامية بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، قائلا إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل بأكملها. وأضاف الدبلوماسي الغابوني أن النموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصحراء المغربية، الذي يقوده المغرب منذ عام 2015، "يحظى بدعمنا الكامل"، مشيرا إلى أنه بناء على هذا التقدم الكبير، وعلى غرار بلدان أخرى، فتحت الغابون قنصلية عامة بالصحراء المغربية.
كما أبرز السيد ماكانغا التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما أشار إلى ذلك مجلس الأمن في قراره رقم 2548.
وأضاف أنه "من الضروري أيضا أن نبرز الاحترام التام من قبل المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، فضلا عن مبادرته للسلام في 13 نونبر 2020 الرامية إلى ضمان حرية حركة المرور في معبر الكركرات"، قبل أن يعبر عن قلق الغابون إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية التي يقع ضحيتها سكان مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد، أشار السيد ماكانغا إلى أن بلاده ترى أنه من الحكمة المضي قدما في تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.