مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع صادرات السلع والخدمات خلال الفصل الثاني من 2021

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1+٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3٪ وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪، حسب التغير السنوي.
كما رجحت المندوبية في "موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من سنة 2021″، أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2٪، عوض 6,7-٪ خلال الفصل الثالث من 2020.
ومن المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31٪، في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32,3٪ في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير.
كما يرجح، أيضا، وفقا لمذكرة المندوبية، أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع "الأسلاك" وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية، كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.
من جهة أخرى، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2021، نموا بنسبة تقدر ب 26٪، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية.
ويعزى هذا التطور، وفقا للمندوبية، إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 25,7٪ في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية، حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإيراد زيادة تناهز 65٪.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الى أنه في المقابل، ينتظر أن تتراجع مشتريات المواد الغذائية وخاصة من القمح والسكر، فيما ستعرف واردات المواد دون الطاقة والأغذية بعض التحسن بفضل ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة، كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والمواد الكيميائية والصلبة، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الالكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالحديد والنحاس والصلب والخردة المعدنية.