افتتاحية الدار: المغرب يغير استراتيجيته والعصابة العسكرية في الجزائر تنتظرها أيام عصيبة

من الواضح أن الاستراتيجية الدبلوماسية المغربية غيرت عقيدتها منذ بضع سنوات، ومن المؤكد أنها اليوم تدخل مرحلة أكثر تقدما في التحول نحو نهج جديد تماما. قبل هذه المرحلة كانت المواجهات مع الخصوم الإقليميين والدوليين تتخذ أبعادا حذرة جدا. كما أنها كانت مشوبة بسياسة تميل في الغالب إلى التقليل من الجبهات المفتوحة إلى أقصى حد، والنزوع نحو الحلول الأقل كلفة. كلنا يتذكر كيف انتهت أزمة جزيرة ليلى بين المغرب وإسبانيا نهاية لم تكن تماما تحفظ ماء وجه المغرب، على الرغم من التدخل الأمريكي الحاسم آنذاك. لكن هذا المنطق انتهى. نحن الآن في قلب مرحلة جديدة من المقاربة الدبلوماسية المغربية التي يمكن أن نسميها مقاربة المواجهة إلى أبعد مدى.
وتظهر هذه المرحلة الجديدة بقوة من خلال الضربة الموجعة التي تلقتها الجزائر الأسبوع المنصرم على يد السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. إنها ضربة تمثل أوج هذا التحول الدبلوماسي الذي تعيشه استراتيجية الشأن الخارجي في المغرب. في أكتوبر 2019 أدت تصريحات صلاح الدين مزوار الذي كان يرأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى استقالته عن منصبه وتنحيه عن المشهد العام. كانت هذه التصريحات تهم الشأن الجزائري وبالخصوص تعقيبا على موضوع الحراك الشعبي الدائر هناك. كانت هذه الاستقالة عنوانا دالا على النزوع الدبلوماسي المغربي الذي كان سائدا ويبحث باستمرار عن عدم الخوض في شأن يعتبر داخليا لدى الجيران.
لكن هذا المنطق انتهى رسميا مع المذكرة التي وزعها عمر هلال على أعضاء حركة عدم الانحياز يوم الخميس الماضي، للرد على ادعاءات الوزير الجزائري رمطان لعمامرة، وتذكير العالم بأن هناك شعبا أصيلا يعيش تحت ربقة الحكم العسكري في الجزائر منذ عقود، ويتوق بدوره إلى الحرية والاستقلال. أن يثير المغرب رسميا على لسان ممثله الدائم في الأمم المتحدة قضية شعب القبائل الجزائري، فهذا تحول جذري في المواجهة الدبلوماسية مع الجزائر. ومثلما عرفت المواجهة الدبلوماسية مع إسبانيا وألمانيا تحولا جذريا في الشهور الأخيرة، يواصل المغرب إذن تأكيد توجهاته الجديدة التي سيكون لها ما بعدها.
هذا يعني أن على الجزائر أن تتوقع وتنتظر أكثر من مجرد توزيع مذكرة لدعم استقلال وحرية الشعب القبائلي المضطهد. صحيح أن الخطاب الرسمي المغربي ذيل هذه المبادرة بالتأكيد على أنها جاءت في إطار حق الرد، لكن كل المؤشرات تدل على أن السلطات الدبلوماسية المغربية لن تتراجع أبدا عن إثارة هذا الملف، وأن حديثها عن شعب القبائل ليس مجرد رد فعل أو انفعال تجاه الاستفزازات الجزائرية. فهذه الاستفزازات لم تعد تنال من استقرار القرار الدبلوماسي المغربي وحصافته منذ عقود. بمعنى آخر، إن لجود السلطات الدبلوماسية المغربية لإثارة ملف القبائل أمام الأمم المتحدة لن يكون حادثا ظرفيا، بل سيصبح موضوع عمل دائم وحثيث لضرب عصفورين بحجر واحد.
العصفور الأول هو تحقيق الضغط الأقصى على السلطات العسكرية في الجزائر من أجل دفعها نحو التفكير مليا في عاقبة استراتيجيتها المكرسة نحو دعم الانفصال في الصحراء المغربية ماليا وعسكريا ودبلوماسيا. إذا كان العسكر لا يتوقفون عبر الآلة الإعلامية الموجهة عن إثارة ما يعتبرونه حقا لتقرير المصير في الصحراء، فعليهم اليوم أن يجيبوا عن إشكالية حق تقرير مصير الشعب القبائلي. أما العصفور الثاني فهو إنساني وحقوقي بالدرجة الأولى على اعتبار أن شعب القبائل المضطهد ثقافيا وتنمويا وسياسيا يحتاج فعلا إلى من يدعمه ويقدم له السند الدبلوماسي اللازم من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الإنصاف الثقافي الذي تأخرت السلطات الجزائرية كثيرا عن القيام به.
لذلك فإن جنرالات قصر المرادية تنتظرهم أيام عصيبة في المستقبل القريب، وما دام المغرب الذي صبر طويلا على استفزازاتهم وتحرشهم الدائم وقابل كل ذلك بدعوات المصالح وفتح الحدود، قد فتح ملف تقرير مصير الشعب القبائلي، إلا وأنه وضع نصب عينيه استراتيجية جديدة يمكن أن تذهب إلى أبعد مدى في مواجهة العصابة الحاكمة في الجزائر.